[success]المواطن24[/success]
قال الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن المغرب حقق تقدما مهما في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، للنهوض بأوضاع هذه الشريحة من المجتمع، حيث حظيت إشكالية الإعاقة باهتمام بالغ في دستور 2011، والذي ألزم السلطات العمومية “بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة”.
ودعا العثماني، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، صباح يوم الخميس 29 يوليوز 2021 بالرباط، إلى “تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”.
كما كرست بلادنا هذا الالتزام، وفق العثماني، عبر المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها في 08 ماي 2009، بالإضافة إلى الالتزامات ذات الصلة الواردة في البرنامج الحكومي، والتي عملت الحكومة على تنزيلها، ومن بينها تفعيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح رئيس الحكومة، بهذا الصدد، أن الحكومة عملت على تنزيل السياسة العمومية المندمجة، من خلال مخطط العمل الوطني 2017-2021، الذي ساهم في إعداده 24 قطاعا حكوميا، وتضمن 6 محاور للتدخل و24 ورشا و150 مشروعا و419 تدبيرا، مع مؤشرات لقياس الإنجاز والأثر وتحديد القطاع المسؤول عن التنزيل والبرمجة الزمنية، بما يترجم كافة الالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي.
وفي هذا الإطار، أعطت الحكومة في 26 يونيو 2019، يردف العثماني، الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة، الذي يهدف إلى “توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق شروط نجاحهم الدراسي؛ ومحاربة التمثلات السلبية والتصورات النمطية عن الإعاقة من خلال التربية على القيم وحقوق الإنسان”.
كما تم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية، يضيف رئيس الحكومة، التي مكنت من تنظيم مباريات موحدة خاصة بهذه الفئة الاجتماعية لولوج لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية، حيث “ارتفع عدد الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشهادات الجامعية، الذين استفادوا من التوظيف في أسلاك الإدارات العمومية إلى حوالي 650 شخصا، وذلك منذ دجنبر 2018، تاريخ إجراء أول مباراة خصصت لهذه الفئة في تاريخ المغرب”.
وأشار العثماني، إلى أن الحكومة عملت على تنزيل برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بالنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، كآلية جديدة لدعم تيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، حيث بلغ إجمالي الدعم الذي قدمه هذا الصندوق في مجال الإعاقة أزيد من 920 مليون درهم ما بين 2015 – 2020.
وأكد رئيس الحكومة، أن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، كورش وطني هام بقيادة جلالة الملك، والذي يحظى بإجماع كافة القوى الحية للأمة، ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة، من بينها فئة الأشخاص في وضعية إعاقة.
