كما أوضحت عملية تنقيط المواطن الفرنسي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية –أنتربول– أنه يشكل أيضا موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء في قضية تتعلق بإتلاف أدلة جنائية وعدم التبليغ عن فعل يشكل جناية.
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.