[success]المواطن24-متابعة[/success]
قال حسن بلوان، المحلل السياسي المختص في العلاقات الدولية، إنه بعد سلسلة من التهديدات والاستفزازات التي شنها النظام الجزائري ضد المغرب تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إجراء احادي وصادم قامت به الجزائر، لكنه كان متوقعا بالنظر لحجم الاتهامات الباطلة والادعاءات الكاذبة التي ما فتئ يروج لها المسؤولون الجزائريون منذ اسابيع، مما يطرح أكثر من علامة استفهام على النوايا الحقيقة لهؤلاء الذين يقودون المنطقة نحو المجهول.
وأوضح بلوان وفق تصريح له، أن المملكة ردت عبر وزارة الخارجية على هذه الخطوة المؤسفة ببلاغ مقتضب لكنه مليء بالإشارات والرسائل وفي نفس الوقت لم يخرج عن أسلوبها الدبلوماسي المتوازن، حيث عبر المغرب عن أسفه لهذا القرار الذي يضر أكثر بالمواطنين الجزائريين، مع الاستمرار في السعي لبناء علاقات مثمرة مع الشعب الجزائري وكل دول الجوار.
وأضاف المحلل السياسي، أنه في الواقع الدبلوماسي لن يؤثر هذا القرار المجاني من قبل الجزائر على العلاقات بين البلدين لأنها مقطوعة ومجمدة أصلا منذ زمن، لكن تداعياته السلبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا ستلامس مصالح مجموعة من المواطنين المغاربة والجزائريين بحكم الروابط القوية والمتينة بين الشعبين التوأمين.
وأكد المتحدث، أن المغرب فوت على الجزائر الاجراءات المستفزة لهذا القرار، وتم اتخاذ قرار بإغلاق السفارة ومغادرة جميع موظفيها، أما السفير الجزائري فقد غادر الرباط منذ مدة بعد الاتهامات التي أطلقتها الجزائر ضد المغرب والتي لا تستند على أساس علمي مقنع ولا دليل منطقي، فقط لتلبية نزوات حكام الجزائر الذين يتنفس ن ويعيشون ويتغذون من عقدة العداء المجاني للمملكة المغربية.
وآخر فصول هذه العقدـ يوضح بلوان، هو تلويح النظام الجزائري بإلغاء اتفاقية أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي ينقل الغاز الطبيعي من الجزائر نحو إسبانيا عبر المغرب، والتهديد المتكرر بعدم تجديد العقد الذي سينتهي اواخر شهر أكتوبر المقبل.
وأكد المختص في العلاقات الدولية في حديثه للموقع، أنه عمليا هذا القرار كانت الجزائر تحضر له منذ سنوات بعد إنشائها أنبوبا مباشرا من الجزائر نحو اسبانيا، لكن جميع المتتبعين يجمعون بأن الأنبوب الجديد غير قادر على الوفاء بالالتزامات الجزائرية مع السوق الاوربية في احتياجاتها من الغاز، كما سيحرم الخزينة الجزائرية من مبالغ مهمة، لكن العداء الأعمى للمغرب جعل النظام الجزائر يضحي بمصالح الشعب نكاية في المغرب ومحاولة حرمانه من مداخيل عبور أنبوب الغاز المغاربي الاوربي.
وزاد بلوان بالقول، أن المغرب كان دائما يتوقع الأسوأ من النظام الجزائري، ورغم أنه عبر دائما على التزامه بتجديد عقد الغاز، الا أنه اتخذ مجموعة من الاجراءات لتأمين احتياجاته من الغاز عبر سياسة استراتيجية بعيدة المدى تمثلت في ما يلي:
– الدخول في مفاوضات ماراطونية مع نجيريا لإنجاز خط أنابيب قاري ينطلق من نيجيريا مرورا بمجموعة من الدول الافريقية نحو المغرب وصولا الى اوروبا، مما سيقلص من أهمية الخط الجزائري المباشر.
– تكثيف أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والذي أكدت جميع الحفريات بوجود احتياطيات مشجعة يمكن ان تسد احتياجات المغرب في الطاقة.
– الاعتماد الكلي على الطاقات المتجددة من خلال تنويع مشاريع الطاقة المائية والريحية والشمسية، وما المشروع الضخم للطاقة الشمسية “نور” بوارزازات الا نموذجا لطموح المغرب في التخلص من تقلبات اسواق الطاقة وتبعيته الدائمة للدول المنتجة للطاقة الغازية.
– إصلاح تدريجي لصندوق المقاصة وتحرير الاسعار الجزئي للغاز في افق التحرير الكلي سنة 2023 وفق مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2022.
ومن المنتظر أن ينتهي الاتفاق الثلاثي بين الجزائر والرباط ومدريد في 31 أكتوبر المقبل، الذي يضمن وصول الغاز من الجزائر إلى إسبانيا والبرتغال عبر المغرب، والمسمى بأنبوب “غاز المغرب العربي”.
وخط أنابيب المغرب العربي–أوروبا(MEG) ، يعرف أيضا باسم Pedro Duran Farell pipeline، وهو خط أنابيب غاز طبيعي، يصل بين حقل حاسي الرمل في أصى جنوب الجزائر عبر المغرب إلى قرطبة في إسبانيا، حيث يتصل مع شبكة الغاز البرتغال وإسبانيا.
وهذا الخط يمد كلا من إسبانيا، والبرتغال، والمغرب بالغاز الطبيعي.
ويُنقل أكثر من 30 في المائة من الغاز الطبيعي المستهلك في إسبانيا عبر المغرب، وفقًا لموقع خط أنابيب أوروبا المغاربي المحدود (EMPL).
كما يساعد خط الأنابيب البرتغال في تلقي إمداداتها من الغاز من الجزائر عبر المغرب.
