[success]سليم لواحي[/success]
علمنا من مصادر موثوقة في جماعة بني خلف راقبوا عن كتب مجموعة كبيرة من الخروقات التي تقع في تراب الجماعة أساسها تلاعبات منتخبين في أصوات الجالية المقيمة بالخارج وذلك عن طريق تزوير وكالات التصويت لعدد من المهاجرين أبناء المنطقة وبمباركة أهالي المهاجرين.
والغريب في الأمر أن المرشحين الثلاثة الذين يقومون بهذه العملية ويزورون الوكالات بطوابع وخواتم القنصليات وغيرها ، يتبجحون بأنهم وصلوا لحوالي 80 إلى 100 وكالة في ظرف قياسي ويحاولون من خلال ذلك استمالة مجموعة من الناخبين من نفس أسر المهاجرين وكذا الناخبين المقربين من الجالية .
في ظروف كهذه يجب على السلطة المحلية أن تقوم بواجبها في التحري في مثل هذه النوازل والسهر على الضرب على أيادي المفسدين الذين يحاولون بأي صيغة متاحة ولو غير قانونية الظفر بمقاعد في الانتخابات والتأثير على العملية الانتخابية برمتها، ضمانا لانتخابات نزيهة ومثالية وخالية من المفسدين .
كان على السلطات توفير مكاتب إلكترونية للتصويت بسفارات المملكة بالخارج، بدل إعطاء الفرصة لتجار الانتخابات لتحويله كوسيلة للمساومة بأصوات المهاجرين، لأن التصويت حق لا يجب أن يفوت لأنه يعتبر تعبير عن إرادة فردية.
