المواطن24
أثارت الزيادات الملتهبة في أثمنة عدد من المواد الأساسية غضب المستهلكين، وسط مطالب بمواجهة اللوبيات ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة..
في هذا السياق، دعت المنظمة الديموقراطية للشغل، دعت إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فتح الباب على مصرعيه لفوضى الأسعار التي يكتوي بها المواطنون والمواطنات المغاربة، مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات جمعيات المستهلك، وذلك تزامنا مع الزيادة التي وصفتها مجموعة من المواد الأساسية.
وطالبت المنظمة بالوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي، منددة بما وصفته بالزيادات الأخيرة في المواد الغذائية الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء، حيث طالبت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية.
وأكدت المنظمة النقابية بأن هذه الزيادات تأتي في الوقت الذي دخل فيه المغرب في مرحلة دقيقة من أجندة الإنتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، والتي يأمل من خلالها المواطنون تحسين وضعهم المعيشي والمادي. كما انتقدت النقابة ذاتها هذه الزيادات التي طالت بعض أنواع الدقيق والشاي وزيت المائدة وغيرها من المواد الأساسية، معتبرة أنها لم تراع الظرفية الراهنة التي تتسم بالأزمة الصحية والظروف المعيشية الصعبة.
وتتزامن هذه الزيادات، حسب النقابة مع ما عرفته فاتورات الماء والكهرباء لشهر الحالي من زيادات مهولة وزيادات في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة توليد الأوكسجين بسبب فقدانها وندرتها في السوق الوطنية، فضلا عن استمرار ارتفاع أثمنة المحروقات بشكل لا يتناسب مع أثمنتها في السوق الدولية.
