[success]المواطن 24 متابعة[/success]
بالرغم من امتثال جميع القطاعات الوزارية للتوجيهات الملكية الرامية إلى القيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية وجعلها أكثر جاذبية، إلا أن الأمر لاينطبق بتاتا على وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة التي تصر المسؤولة الأولى عن تسيير دواليبها على تجاهل التعليمات الصادرة عن أعلى سلطة في البلاد وبل وتضرب بعرض الحائط المراسلات الحكومية في هذا الشأن ومنها مذكرة رئيس الحكومة التي تدعو إلى الاعتماد على الخبرات والكفاءات التي تتوفر عليها الإدارة الحكومية .
الوزيرة الحركية “نزهة بوشارب” المسؤولة عن قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعوض انخراطها في العمل على إرساء دينامية حقيقية وفعالة لتنزيل مضامين الحكامة الجيدة وتكريس مبادئ الشفافية في كل مراحل مسطرة التعيين داخل وزارتها ،تفضل بالمقابل نهج سياسة خاصة بها تناقض التوجه العام للتدبير الحكومي للمرافق الوزارية وذلك عبر شن حملة ممنهجة للتخلص من الكفاءات وتقييد عملها والتشويش عليها وخلق أجواء مشحونة داخل الوزارة عبر شق الصف الداخلي للموظفين وخلق تكتلين على طرفي نقيض أحدهما يدين بالولاء والسمع والطاعة الوزيرة فيحضى بالمكافئة والحضوة والتمكين لديها والثاني يناله العقاب والظلم ويصنف في خانة المغضوب عليهم من طرف السيدة الوزيرة .
استحضار قاموس التسلط والاستبداد في أجندة بوشارب في تدبيرها لمرفق حكومي حول الوزارة لما يشبه ضيعة خاصة يكافئ فيها المقربون ومن يدينون بالولاءات السياسية ويعاقب فيها كل من سولت له نفسه أن يصدح بقول أو فعل يخالف توجهات السيدة الأولى داخل الوزارة.
سياسة “بوشارب” أحدثت شرخا كبيرا بين موظفي وزارة التعمير وساهمت في خلق جو من الاحتقان والغيان تفسره توالي البلاغات النقابية والحقوقية والأسئلة الشفهية والكتابية داخل قبة البرلمان والتي تتحدث جلها عن وضع غير مسبوق وتراجعات خطيرة جعلت العاملين بالقطاع يصدحون في أكثر من مناسبة أنهم باتوا يعيشون بين جائحتين، جائحة كورونا وجائحة التسلط والاستبداد الذي بلغ مداه.
الغضب والاحتقان داخل وزارة التعمير أخرج هيئات نقابية عن صمتها ودفعها للتنديد بسياسة الكيل بمكيالين المعتمدة من طرف بوشارب من خلال الإعفاءات غير المبررة ودون سبب أو تعليل قانوني لبعض المسؤولين الذين برهنوا عن كفاءاتهم واستبدالهم، بآخرين دون مراعاة مبدأ الاستحقاق.
ويستدل نقابيون على استهداف بوشارب ومحاربتها للكفاءات بنموذج مديرة التواصل بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “كوثر فنان”، التي جردت، منذ يوليوز 2020، بحسبهم ظلما وشططا من تعويضاتها ووسائل عملها بقرار تشوبه عيوب شكلية وضمنية تجعل من فتح التباري حول منصبها خرقا للقانون.
الاتهامات التي تطال بوشارب تنضاف إليها قضية المدير المركزي للشؤون القانونية سابقا بالوزارة، امحمد الهلالي الذي وبحسب بيانات نقابية أعفي من منصبه لا لشئ سوى لانتمائه السياسي.
الهيلالي الذي يجمع الجميع على كفاءته وحسن تدبيره للقطاع الذي كان يشرف عليه تبدو انجازاته بادية للعيان من خلال حصيلته المتميزة خلال السنوات التي قضاها في منصبه “مؤشر النصوص القانونية المنجزة ومؤشر الأموال التي ربحتها الدولة في المنازعات ومؤشر النصوص المدروسة في المجلس الحكومي، ومؤشر حكامة المديرية بدون مشاكل”.
الهيلالي طبعا لن يكون آخر الرؤوس التي تمت الإطاحة بها من داخل وزارة التعمير مادامت الوزيرة بوشارب مستمرة في حربها الضروس على كل الأصوات المعارضة لها وبالأخص أولئك الذين تلاحقهم اتهامات الوزيرة بنشر الغسيل الداخلي للوزارة وفضح خروقاتها للرأي العام .
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المصادر حاولت ربط الاتصال بمسؤولة التواصل بوزارة إعداد التراب الوطني قصد أخذ رد الوزيرة بوشارب على الاتهامات الموجهة إليها؛ إلا أن الهاتف ظل يرد دون مجيب.
