وليد كاليش
لاشك ان الرأي العام المحلي وكذا ساكنة وادي زم تابعت بشكل يومي ما حصل قبل الانتخابات وما بعدها موضوع البناء العشوائي بحي المسيرة والتدخلات الأمنية المكثفة بالحي المذكور لردع المخالفين.
كما عاين الكل المواجهات بين الأمن والساكنة التي وصلت الى رشق الأمن والقوات المساعدة بالأحجار مما تسبب في جروح عديدة.
موضوع حير الجميع … كيف؟ومتى؟ ولمصلحة من ؟ هي أسئلة كثيرة ومبهمة من بين اجوبتها:
هناك مافيا منظمة بشكل خطير مختصة في العقار بالأحياء المستصلحة هي من زرعت الفتنة بين السكان من بيع الأراضي اكثر من مرة وبدون اوراق قانونية و في جنح الظلام .
وفي نفس السياق الدولة خصصت قرابة اربعين مليار لتسوية العقار و العمل على اصلاح ما افسدته تلك المافيات و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بالعقارات السلالية والبناء بدون رخص.
وتجدر الاشارة الى ان من حق اي مواطن في العيش الكريم والسكن الائق مزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي . علما ان حي المسيرة وضعيته كانت في مراحلها الأخيرة من التجهيز لكن بتزايد البناء العشوائي أصبح الأمر صعب .
وقد طالب المتضررون، السلطات المحلية إلى التصدي بقوة وبالوسائل التي يتيحها القانون لتناسل البناء العشوائي، الذي بدأ يزحف على المدينة كما أنه يعبث بالمجال العمراني ويشوه جمالية المدينة، خاصة في الأحياء الحانبية للمدينة نظراً للبنية التحتية الشبه معدومة والخدمات القليلة في مناطق السكن العشوائي بالإضافة للازدحام الشديد والكثافة السكانية المرتفعة فيها، تمثل مناطق السكن العشوائي أخطاراً كبيرة على سكانها بشكل أساسي وعلى المجتمع بشكل عام.
