حميد سامر
انتشر تسجيل صوتي كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تطبيقات التراسل الفوري، تضمن اتهامات خطيرة وثقيلة لجهاز الدرك الملكي والنيابة العامة بتطوان.
وورد في هذا التسجيل الذي نسب لأستاذ بإحدى مدارس الجماعة القروية بني حسان، أن “جميع عناصر الدرك الملكي بسرية هذه الجماعة قاموا بدفع رشاوى مقابل تعيينهم بالمنطقة”.
وأكد المتحدث في التسجيل أن “قائد سرية درك بني حسان والعناصر المشتغلة معه بذات السرية يقومون بجمع مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم للفرد كرشاوى وإتاوات يتلقونها من لدن الأباطرة وعصابات المافيا بالمنطقة ليقوموا باقتسامها مع بعضهم بعد خصم نصيب رؤسائهم منها”.
واتهم ذات التسجيل عناصر الدرك بالسرية المذكورة بـ”التواطؤ مع المافيات والأباطرة من خلال تسترهم عليهم وحفظ الشكايات المقدمة ضدهم”.
ولم يكتف صاحب التسجيل بهذا القدر، فقد أكد أن “ما يقوم به قائد وعناصر سرية درك بني حسان يتم بتواطؤ مكشوف وبتحريض من النيابة العامة بتطوان ”.
وكان الأستاذ الذي نسب إليه التسجيل المزعوم قد توصل باستدعاء من طرف قائد سرية درك بني حسان بمقر عمله للاستماع إليه بشأن شكاية تقدم بها ضده أحد المواطنين بالمنطقة، الشيء الذي جعله ينتفض رافضا تسلم الاستدعاء.
وحسب ما جاء على لسانه في التسجيل الصوتي، فإنه “لا يعترف باستدعاء قائد سرية الدرك”، مضيفا : “أنا لن أقبل إلا باستدعاء من طرف النيابة العامة التي عليها الاتصال بي شخصيا على الهاتف”.
ويشار أيضا إلى أن ذات الأستاذ سبق أن وجه اتهامات عدة لجهاز الدرك الملكي بالجماعة التي يشتغل بها، كما كانت له خرجات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، في الوقت الذي لم يفتح فيه إلى حدود كتابة هذه الأسطر أي تحقيق من طرف الجهات المختصة، وذلك إلى جانب صمت المديرية الإقليمية للتعليم بتطوان عن هذا الموضوع المنسوب لموظف يشتغل داخل نفوذها.
