حميد سامر
سلمت السلطات المغربية، يوم الثلاثاء، نظيرتها الجزائرية 12 مطلوبا للقضاء الجزائري، وذلك عبر معبر زوج بغال الحدودي الذي فتح استثناء لهذا الغرض، في سياق توتر دبلوماسي بين البلدين.
وذكر مسؤول مغربي، لـ”فرانس برس”، الثلاثاء، أن سلطات الرباط “بذلت مجهودات لتسريع عملية التسليم والتنسيق مع السلطات الجزائرية، التزاما باحترام اتفاقيات التعاون القضائي”، مشيرا إلى أن العملية جرت الاثنين.
وأضاف أن المعنيين، وهم 11 جزائريًا ومواطن موريتاني، كانوا موضوع مذكرات اعتقال دولية صادرة عن القضاء الجزائري للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب دولي للمخدرات.
ويأتي ذلك بينما تشهد علاقات الجارين المغاربيين توترا غير مسبوق، حيث أعلنت الجزائر، أواخر أغسطس/ آب، قطع علاقاتها مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب “أعمال عدائية” ضدها. فيما أعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار، “رافضا مبرراته الزائفة”.
وتزايدت حدة التوتر في الأيام الأخيرة حين أعلنت الجزائر مقتل ثلاثة من مواطنيها في حادث نسبته إلى القوات المغربية في الصحراء، واتهمت الرئاسة الجزائرية المغرب بالمسؤولية عن “قصف الشاحنات الجزائرية بسلاح متطور”.
في المقابل، أكد مصدر مغربي لـ”فرانس برس”، في وقت سابق، أن المملكة لن تنجرّ إلى حرب مع جارتها الجزائر، تعليقاً على ما وصفها بأنها “اتهامات مجانية”، مشددا على أن “المغرب لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات”، بينما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الأسبوع المنصرم، أن المملكة “تتمسك باعتماد احترام دقيق جدا لمبادئ حسن الجوار مع الجميع”.
وكانت الجزائر قد أغلقت حدودها مع المغرب عام 1994، ردا على قرار الأخير فرض تأشيرة لدخول أراضيه على المواطنين الجزائريين، متهما السلطات الجزائرية بالتورط في تفجير استهدف فندقا بمراكش، العاصمة السياحية للمملكة.
ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، في أواخر تموز/يوليو، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إعادة فتح الحدود، إلا أن تصاعد التوتر بين البلدين حاليا يجعل هذا الأمر مستبعداً.
