محمد شنوري
قررت القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، توقيف قائد الدرك الملكي بتامنصورت. وقد جاء هذا القرار، مباشرة بعد توصلها بتقرير وكيل الملك والذي يبين مدى خطورة الخروقات التي وقفت عليها لجنة المراقبة، و قامت باحالة رئيس مركز الدرك الملكي بتمنصورت على المجلس التأديبي والذي أصدر قرارا تأديبيا في حقه بالحبس الاداري لمدة 15 يوما وتوقيفه عن العمل في انتظار ما سيصدر في حقه من عقوبات تأديبية من طرف الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش أوفد لجنة مكونة من ثلاثة نواب الى المركز الترابي للدرك الملكي بتمنصورت من أجل القيام بمراقبة مدى تنفيذ تعليمات النيابة العامة والبت في شكايات المواطنين، بعد تزايد عدد شكايات المتقاضين والمرتفقين على النيابة العامة والذين يتظلمون من التأخير الكبير في البث في شكاياتهم من طرف رئيس مركز الدرك الملكي المذكور.
وذكرت مصادر إعلامية، أن اللجنة المذكورة وقفت على العديد من الخروقات و الاختلالات في إجراءات البحث والبت في شكايات المواطنين.
قبل ان تعد تقريرا في الموضوع تم رفعه لوكيل الملك الذي احاله بدوره على الوكيل العام للملك وكذا على القائد الجهوي للدرك بمركش
