المواطن24
تخلد النقابة الوطنية للصحافة والإعلام المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب باقي افراد أسرة الإعلام والصحافة الوطنية ببلادنا، اليوم الوطني للصحافة، الذي يصادف يوم 15 نونبر من كل سنة.
ونحن نحتفل بهذه المناسبة ونرفع شعارنا النقابي لهذه السنة، في غياب الإعلان عن شعار وطني موحد رسمي، من الجهات المعنية بالتنظيم الذاتي والمؤسساتي لقطاع الصحافة، يؤرخ لهذا اليوم الوطني الغالي عند كل الصحافيات والصحافيين، والإعلاميات والإعلاميين وكل العاملين في مهنة المتاعب.
مما يعكس الارتجالية والاعتباطية والتشرذم التي تتخبط فيها الحكومة والهيئات المهنية، وغياب رؤية شاملة واضحة، وسياسة عمومية واستراتيجية وطنية مندمجة، لتأطير وتنظيم قطاع الصحافة والإعلام. وإذ نختار شعارنا النقابي للاحتفال باليوم الوطني للصحافة لهذه السنة، تحت شعار :
“أي مآل لوضعية الصحفي الاجتماعية بعد جائحة كورونا”، لينتابنا كمهنيين القلق والغموض، حول مستقبل الصحافة الوطنية وما تواجهه من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية.
ونسجل في ذات الآن باستياء وامتعاض شديدين، التراجع الكبير لمكتسبات الشغيلة الإعلامية، والظروف المهنية الصعبة التي آلت إليها وضعية الصحافي، لا سيما في ظل تداعيات جائحة كرورنا.
وفي سياق التحولات الديمقراطية وحرية الصحافة والرأي والتعبير، وما يرتبط به من تشريعات وقوانين تنظيمية، إن على مستوى الممارسة المهنية أو التأطير التنظيمي لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر، فإن النقابة الوطنية للصحافة والإعلام، تشجب ما يتعرض له الصحافيون أن ثناء مزاولتهم لمهنتهم، من مضايقات وعنف واعتقالات ومتابعات قضائية، ومصادرة حقهم الدستوري في الحصول على المعلومة وحريته في التعبير.
وإذ نحتفل بهذا اليوم الوطني للصحافة، باستحضار كل هذه المعناة والمأساة التي يعيشها الصحفي المغربي، والوقوف في نفس الوقت على ما تم إنجازه من مكتسبات، فإننا كنقابة وطنية للصحافة والإعلام، نجدد مطالبنا دفاعا وتحصينا للمهنيات والمهنيين العاملين بالقطاع المتمثلة في:
– تحسين وضعية العاملين في قطاع الصحافة والنشر والدفاع عن مطالبهم الاجتماعية، وفي مقدمتها تسهيل الولوج للجسم الصحفي والإعلامي من أجل الانخراط في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية والتقاعد، وذلك في إطار القانون الإطار رقم 09 – 21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
– ضمان الحق لجميع الصحفيات والصحافيين في الحصول على بطاقة صفة الصحافي المهني، دون عرقلة أو إقصاء ممنهج أو تهميش، أو تصفية حسابات شخصية، أو خدمة لأجندات سياسية أو نقابية أو حزبية.
– حماية المهنيين من كل شطط أو انتهاك لحقوقهم أثناء ممارسة مهامهم المهنية، سواء داخل المؤسسة التي يعملون بها أو خارجها أثناء أوقات العمل.
– ضمان حرية الصحافي في التعبير والرأي والحق في الحصول على المعلومة، وتمكينه من الوصول إلى مصادر الأخبار، دون تعتيم أو تضليل أو امتناع.
تصحيح وتوضيح وتعديل بعض المقتضيات القانونية للمدونة وملائمتها مع وضعية الموارد البشرية العاملة، وتكيفها مع المعطيات الجغرافية لجهات المملكة
– فتح نقاش جاد وحوار وطني وجهوي خاص بالصحافة الإلكترونية، لصياغة وبلورة التصورات القانونية والتشريعية، المرتبطة بالصحافة والإعلام والاتصال التكنولوجي الرقمي.
– إحداث مدونة خاصة بالصحافة والنشر الإلكتروني والإعلام الرقمي.
عن المكتب الوطني
الكاتب العام عبد الهادي الناجي الدار البيضاء 15 نونبر 2021
