المواطن24
نظم العشرات من رجال الأمن الخاص و الأشخاص المكلفين بالطبخ ببعض بالمؤسسات التعليمية، وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بالجديدة، لما اسموه بتملص المديرية من القيام بواجبها في الحرص غلى أداء الشركة المشغلة لأجورهم التي تجاوزت الشهرين….
و صرح بعض هؤلاء المحتجين لموقع المواطن 24، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت كخطوة من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى هذه الفئة الاجتماعية التي تعاني في صمت، كما أن الأجرة التي يتقاضاها حراس الأمن الخاص لا تكفيهم للعيش سوى 10 ايام، و ان الأجر التي يتقاضونه يبقى قليلا نظرا للارتفاع المهول الذي عرفته جل المواد الغذائية الأساسية…
كما أكد احد هؤلاء الحراس، أن المديرية لم تفتح معهم باب الحوار الذي يبقى مسدودا إلى حد الساعة، و ان وضعهم الاجتماعي أصبح جد صعب، كما ان بعضهم لم يعد في بيته ولو درهما واحدا لشراء خبز لأبنائه، و منهم من هو مهدد بإفراغ المنزل الذي يكتريه. وللاشارة فإن أجرة شهر دجنبر تمت قرصنتها للسنة الثانية على التوالي اي أن هؤلاء يعملون 12 شهرا ولا يتقاضون إلا أجرة 11 شهرا، لا سيما وان المديرية الإقليمية كانت في السنة الماضية قد أمرت مديري المؤسسات التعليمية عبر مراسلة رسمية بتوقيف حراس الآمن عن ممارسة عملهم خلال شهر دجنبر 2022، ولو أن الجهة التي كان عليها أن توقف عملهم هي الشركة المشغلة، ما يتعين معه من المجلس الأعلى للحسابات أن يدقق في هذا الموضوع الذي يمس جانبا من المال العام؟
وخلال جواب المدير الإقليمي على هذا المشكل في احد اجتماعاته مع إحدى النقابات التعليمية، أكد أن الميزانية المتوفرة لا تكفي لسداد أجور جميع حراس الأمن الخاص، و ربما ستتخلى المديرية عن بعضهم في أقرب الآجال، و رمى بالكرة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات….
ليبقى التساؤل مطروحا: من سيحرس المؤسسات التعليمية و ممتلكاتها في حالة نقصان عدد حراس الأمن الخاص؟
