مريم بوفنان
توقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تراجع أسعار عدد من المواد الغذائية في القادم من الأشهر ، بعد ارتفاعها بسبب الجائحة و السياق الدولي.
و قال أخنوش في كلمة له خلال أول جلسة شهرية لمسائلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، حول “مخطط عمل الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية”، أن المواد الغذائية و الفلاحية الأساسية متوفرة و بأسعار مستقرة.
و ذكر أن الخبزة الواحدة سيبقى سعرها ثابتا في 1.20 درهم ، فيما البصلة بدرهمين ، و البطاطس بثلاثة دراهم ، ولحم البقر بـ60 درهما و الدجاج بـ14.70 درهما.
أخنوش توقع تراجع أسعار جميع المواد الاستهلاكية غير المستوردة في الاشهر القادمة.
و شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على وعي الحكومة بحجم الطلب الاجتماعي المتزايد على الخدمة العمومية.
وقال أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع ” مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية “، ” نحن واعون بحجم الطلب الاجتماعي المتزايد على الخدمة العمومية من صحة وتعليم وخلق فرص تشغيل “.
مؤكدا أن ” الحكومة ستواصل العمل الوطني الجاد من أجل تجاوز مواطن النقص في السياسات الاجتماعية، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة، المسنودة بأوراش ملكية مفتوحة ورؤية متكاملة لتكريس وتعزيز مكتسبات المملكة في المجال الاجتماعي “.
وأضاف أن الحكومة مدركة لحجم الانتظارات الاجتماعية المعلقة على التجربة الحكومية الحالية، ومستوعبة لطبيعة التحديات والرهانات التي تحيط بالمملكة، والتي تجعل من إصلاح الورش الاجتماعي أولوية الأولويات، مشرا إلى ” أننا لا ندعي في هاته التجربة الحكومية أننا سننطلق في الإصلاحات الاجتماعية من فراغ، كما ليس من مبادئنا نكران إنجازات الآخرين (..) سنثمن ما تحقق من إنجازات كنا مشاركين فيها “، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على تجاوز مواطن النقص والقصور.
واعتبر، في السياق ذاته، أن غاية بلوغ الدولة الاجتماعية، تظل قضية تجند كافة المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية الحية والتفافها الصادق وراء الملك محمد السادس، في سبيل تنزيل معالم دولة الإنصاف الاجتماعي وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
وكمساهمة منها في هذا الورش الجامع، يتابع أخنوش، ” تعمل الحكومة، مدة ولايتها، على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتعتمد في ذلك منهجية قوامها السرعة في التفاعل، والجرأة في الإنجاز، والشجاعة في اتخاذ القرار “، مشددا على أن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية هو ” أفعال وقرارات، وإبداع في إيجاد الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة.. “.
