حسن لشهب
حدد بروفيسور الطرق الكفيلة بتجنب الإجراءات المشددة التي يفرضها خطر تفشي متحور “أوميكرون”.
و قال الطبيب والخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، إن المغرب بإمكانه تجنب الإجراءات المشددة والطويلة الأمد التي يفرضها خطر تفشي المتحور الجديد “أوميكرون”، من خلال تسريع التلقيح، والجرعة الثالثة، والالتزام التام والشامل بالإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.
وحذر حمضي في تحليل له من التفسيرات المتسرعة التي توحي بأن الجائحة مع المتحور أوميكرون ستكون أقل خطرا لأنه متحور أقل شراسة، معتبرا أن هذا المعطى لم يتأكد بعد في انتظار المعطيات الدقيقة، “في انتظار أن ينتشر أوميكرون بين غير الشباب والذين لم يأخذوا أي جرعة من اللقاح، ولم يصابوا بكوفيد قبل أوميكرون”.
وأوضح الخبير أنه على الرغم من أن متحور “أوميكرون” أقل شراسة بـ30 أو 50 في المائة مثلا من سابقيه، فإنه أسرع انتشارا بـ100 أو 300 في المائة أو أكثر، إضافة لكونه أقل تجاوبا مع اللقاحات، مردفا أن “معنى ذلك أن الإصابات ستكون هائلة وتنتج عنها حالات خطرة ووفيات وضغط على المستشفيات بشكل كبير. وبالتالي فإن المتحور ولو كان أقل شراسة فإن الوباء سيصبح أكثر خطورة”.
ونبه الطيب حمضي إلى أن متحور “أوميكرون” ينتشر بسرعة هائلة، ويصيب من جديد الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بكوفيد-19 ثلاث مرات أكثر مقارنة مع المتحورات السابقة، ويفقد اللقاحات جزءا مهما من فعاليتها، مضيفا أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح لهم حماية حوالي 30 في المائة من الإصابة بـ”أوميكرون”، وحماية 70 في المائة من الحالات الخطرة مقارنة مع غير الملقحين.
وأبرز أنه في حال أخذ الجرعة المعززة، فإن الحماية ضد الإصابة ترتفع ل 80 في المائة، والحماية ضد الحالات الخطرة ترتفع بشكل قوي لـ90 في المائة.
وفي سياق متصل، أكد الطبيب أن متحور “أوميكرون” سيكون هو السائد في الأسابيع المقبلة، معتبرا أن تفادي ازدياد الحالات بشكل مهول، وازدياد الضغط على المنظومة الصحية والحالات الحرجة والوفيات، والتأثير السلبي على الدورة الاقتصادية والحياة الاجتماعية والمدرسة المغربية، مرهون بأخذ الجرعة الثالثة بكل استعجال، خلال الأسبوعين أو الثلاث القادمين لكل البالغين الذين مرت ستة او خمسة أشهر على أخذ جرعتهم الثانية.
كما حث على تسريع تلقي الجرعتين الأولى والثانية للقاح، والالتزام التام بالتدابير الحاجزية الفردية والجماعية (الكمامات، التباعد الجسدي والاجتماعي، تهوية الأماكن المغلقة باستمرار، تطهير اليدين، تجنب الازدحام والتجمعات). إضافة إلى تجنب السفر والتجمعات الغير الضرورية العائلية والمهنية وغيرها، مع استعمال جواز اللقاح بشكل واسع لتجنب تشديد كافة الإجراءات على كافة المواطنين.
وحذر حمضي من أن سرعة انتشار المتحور الفائقة ستزيد من عدد الإصابات لدى الأطفال، وبالتالي استشفاء أعداد أعلى بينهم مقارنة مع السابق، بسبب كوفيد أو الأمراض المصاحبة له، كما ستتحول الفصول الدراسية لبؤر وبائية مدرسية ومجتمعية عند كل إصابة جديدة بينهم.
ونبه إلى أنه قد يكون على المغرب، على غرار كل الدول الأخرى، اتخاد تدابير لحماية المواطنين والاقتصاد والمدرسة والحياة الاجتماعية، في ظل محدودية القدرة على إجراء التحاليل “رغم أننا من بين الدول التي أجرت عددا كبيرا منها ونعد ثاني دولة إفريقيا في هذا المجال، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية رغم توسيعها، وعدم احترام شرائح واسعة من المجتمع للتدابير الوقائية، وعدم استعداد المملكة لانفلات وبائي واسع، يفرض إجراءات قاسية لا يمكن تحمل تبعاتها”.
وخلص الخبير إلى أن المسؤولية اليوم على عاتق المواطنين، “لنحمي أنفسنا وعائلاتنا ومنظومتنا الصحية ومصادر رزقنا ومدرسة أبنائنا، ومساعدة بلادنا على عدم الاضطرار لاتخاذ إجراءات أكثر شدة وأطول مدة، وذلك بالإسراع بالتلقيح الكامل وأخد الجرعة المعززة واحترام التدابير الوقائية”.
