المواطن24
دفعت الجماعات والوزارات الشريكة في برنامج تقليص الفوارق المجالية بالمغرب، 21.64 مليار درهم لتغطية مشاريع هذا البرنامج أي ما نسبته 70 في المائة، من مجموع المبالغ التي التزمت بها هذه الجهات.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية خلال رد على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أنه منذ خروج برنامج تقليص الفوارق المجالية، تم إعداد ستة مخططات للحد من الفوارق المجالية بقيمة إجمالية قدرها 41.36 مليار درهم.
أما أعلى نسبة لوضعية تقدم مخططات العمل لسنوات 2017- 2021، فقد بلغت الاعتمادات الملتزم بها حوالي 31.97 مليار درهم بنسبة 95.5 في المائة من المبالغ المحولة. ومكنت الاستثمارات من تأهيل الطرق والمسالك القروية، وبناء وصيانة 12 ألف و881 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية.
أما قطاع التعليم فقد تم إنجاز 2176 مشروع بناء وتوسيع بنايات تعليمية، و539 عملية شراء وسائل النقل المدرسي، و165 عملية التجهيزات المدرسية، أما بخصوص قطاع الصحة، فتم إنجاز 533 مشروع بناء للمراكز والمستوصفات الصحية والمنازل الوظيفية، وشراء 764سيارة إسعاف وتجهيز المراكز الصحية. وفيما يخص التزويد بالماء الصالح للشرب، فقد تم إنجاز 16 ألف و835 مشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب عبر الربط الفردي والمختلط. أما فيما يخص الكهربة فقد تم ربط 624 دوار.
وأوضح لفتيت أنه تنفيذا للتعليمات الملكية في خطاب سنة 2015 بمناسبة عيد العرش. تم تمويل مشاريع بالعالم القروي في الفترة الممتدة ما بين 2015 و2023، الذي رصدت له ميزانية قدرها 50 مليار درهم. وقد تم وضع البرنامج على ضوء دراسة أنجزت سنة 2014 تكشف حاجيات أساسية من بنيات وخدمات على مستوى 20 دوارا في 1272 جماعة.
وقد سطرت لهذا البرنامج ثلاثة أهداف استرتيجية أبرزها فك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية، من خلال إنشاء المعابر والمسالك لتحسين الولوج للخدمات الأساسية، وتعزيزها بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وتوفير الشروط لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق القروية، مما سيؤدي إلى تحسين ظروف الساكنة، وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق.
ويتم تمويل هذه المشاريع من طرف ثمانية شركاء، وهم المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بـ 10.5 مليارات درهم، ووزارة التجهيز بـ8 مليارات درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية للبشرية بـ4 مليارات درهم، ووزارة التربية الوطنية بـ3 مليار درهم، ووزارة الصحة بمليار درهم ووزارة الفلاحة بمليار درهم.
