ابراهيم بوفد
بعد التقدم أمامكم السيد الرئيس بما يليق من تهانينا لكم بمناسبة نجاحكم أنتم و فريقكم في الإستحقاقات الإنتخابية التي بوءتكم رئاسة مجلس الجهة ، يطيب لنا ، من داخل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ، عبر كل لجنها الجهوية ، أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة قصد تقدير موقف و تسجيل بيان .
السيد الرئيس : لا يخفى عليكم حجم التهميش الذي يطال ثاني جهة بالمغرب مساحةََ ، و التي ترزح تحت واقع تنموي متأخر جدا عمّقته السياسات العمومية المتبعة بالمغرب منذ الإستقلال ، و زاد من حدّته ضعف استلهام بيداغوجيا الحكامة من لدن جل المنتخبين الذين يقايضون انتظارات المواطنين بالإقصاء و الجحود حيال التعاقد الذي تحدّد نتائجه صنادق الإقتراع .
السيد الرئيس : و حيث إن الذكرى تنفع المؤمنين ، فها نحن نذكّركم بأن جهة درعة تافيلالت هي الأكثر هشاشة وفق مؤشرات رسمية متعددة في مقدمتها المؤشرات المعتمدة من لدن المندوبية السامية للتخطيط ، هذا علاوة على كونها الجهة التي تفتقر إلى متر واحد من الطريق السيار ، و تفتقر إلى متر واحد من السكّة الحديدية ، و تفتقر إلى مطار دولي ، و إلى محكمة إدارية ، كما تنعدم فيها أدنى شروط الكرامة الأدمية بدليل الواقع الصحي الذي يجعلها لا تستفيد من الأدنى من شروط الحماية الصحية كالمستشفى الجامعي و كلية الطب ، هذا ناهيكم عن عدم قدرة مختلف المسؤولين مركزيا على استصدار قرار بخلق جامعة مستقلة بالجهة بدل التبعية المخلّة بالمواطنة و باحترام التقسيم الترابي إلى كل من جامعتي إبن زهر بأكادير و مولاي اسماعيل بمكناس !! ، و لكل هذا لا نٌخفي عليكم أن هدر سنوات أخرى في صناعة الوهم و في استهلاك المال العمومي في شراكات البدخ السياسي و استنزاف حلم مليون و نصف المليون من الساكنة لن يؤدي إلا إلى حالة غبن جماعي لا يناسب الوعي المواطناتي الإيجابي الذي يميز ساكنة هذه الجهة ، لدرجة أن أخلاق هذه الساكنة تشكل قيمة مركزية ضمن الرأسمال اللامادي الذي يرفع من رمزية هذه الربوع مقارنة بغيرها .
السيد الرئيس : إن حوامل إملشيل و أنفكو و الطاوس و غيرها من أصقاع الأمل المفقود ، و الطلبة المنتمين إلى القاع الإجتماعي ، و جحافل المعطلين ، و النساء الفقيرات الضامنات لاستمرارية الإقتصاد الإجتماعي التضامني ، كلها فئات انتظاراتها حارقة و أملها يقع على عاتق المنتخبين في كل الجماعات الترابية ، و في مقدمتها مجلس الجهة .
و لهذا لا يليق بأي مسؤول منتخب أن ” يغتال ” الحلم الجمعي بتسويف الإنتظارات ، أو بعقد صفقات ترهن المال العمومي في انشغالات وهمية أو في التزامات ” مشبوهة ” بعيدة جدا عن الٱمال الجماعية المشروعة لساكنة الجهة .
السيد الرئيس : إن ما تحمّلته الساكنة طيلة الولاية السابقة من عبث حقيقي تتحمل فيه كل الأحزاب المشكلة للمجلس السابق أغلبية و معارضة كامل المسؤولية أمام محكمة التاريخ ، يحمّلكم أنتم كذلك مسؤولية جمّة و جسيمة على مستوى عدم تكرار الإخفاقات التي خرّبت خمس سنوات من عمر المليون و نصف من ساكنة جهة تعاني كل أشكال التهميش و الإقصاء و التحامل الممنهج بعلة عدم وفاء الفرقاء الحزبيين بتعهداتهم إزاء الكتلة الناخبة لصالح صون كرامة التراب و رمزية ساكنته .
و لأنكم تملكون أغلبية مٌريحة تضمن لكم حسن تنزيل المشاريع الكبرى الكفيلة بتحقيق الأدنى من المطالب التي تعبر عنها الديناميات الإجتماعية الرافضة للتهميش و الإقصاء . فإنه ، و تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية و السياسية و الديموقراطية ، نذكركم أنكم ستتحملون كامل المسؤولية أمام محكمة التاريخ كذلك في كل فشل قد تٌرتّبه ٱليات اشتغالكم رفقة الفريق لصالح التنمية الترابية المنصفة ؛ و هي ٱليات قد تٌتوجكم بطلا يستحق ألف تتوجيه إذا نجحتم في بناء فعل سياسي تدبيري جريء و غير مٌهدر للزمن التنموي في لقاءات الصالونات المكيّفة و في شراكات استنزاف المال العام وهمََا و تحايلاَ .
السيد الرئيس : إن اغلبيتكم بالمجلس لا تخلو من فاعلين لعبوا أدوارا دقيقة سابقا في معانقة هموم الساكنة ، و في الترافع على مصالحها الفضلى ، و ها هم اليوم إلى جانبكم يتحمّلون مسؤولية كبيرة من موقع المسؤولية التدبيرية في تحقيق الوعود المٌنتظرة ، و عليه حري أن يظلوا أوفياء للمبادئ ، و إلا فسيؤكد التاريخ بالملموس أن خطابات الأمس القريب كانت فقط حصان طروادة للتموقع في حضوة الإمتيازات على أشلاء ٱهات و عذابات بني جلدتهم من ساكنة الجهة . لذلك فالمسؤولية جسيمة جدا و لا تتحمل الإستقواء بالحضوة في الإنتماء الى الحزب الأغلبي على أنقاض جهة تكاد تكون منكوبة مقارنة مع الإيقاع التنموي الحاصل في الجهات الأخرى من المغرب العزيز.
