المواطن24
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، الأربعاء، بالرباط، أن “النيابات العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وضمان الأمن القانوني، والقضائي.
وأوضح الداكي، في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية 2022، أن تحقيق التنمية الشاملة يعد أحد المداخل الأساسية لتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبر القضاء فاعلا أساسيا فيه، من خلال الأدوار، التي يمكن أن يقوم بها من أجل خلق مناخ سليم تسوده الثقة، والاستقرار، وضمان أمن المستثمر في ظل سيادة القانون، واستقلال القضاء.
وسجل رئيس النيابة العامة أن “انعقاد هذه الجلسة الرسمية يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية ببلادنا والتي تعرف تنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى، كما يأتي أيضا أياما قليلة على استقبال الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية باستقبال الأعضاء العشرة المنتخبين الجدد بالمجلس”.
واعتبر الداكي أن سنة 2021 كانت سنة جيدة، ومتميزة بالنسبة إلى محكمة النقض، بذل خلالها قضاتها، وأطرها جهدا إضافيا، وعملا دؤوبا من أجل الحفاظ على المكتسبات السابقة، والتقليص من عدد القضايا المخلفة، حيث تم البت في 45304 قضية، أي بزيادة 4743 قضية عن سنة 2020 (40561 قضية)، أي بمعدل يناهز 214 ملفا لكل مستشار في السنة، وبمعدل شهري قدره 19 ملفا لكل مستشار. ويرتفع هذا المعدل بالنسبة إلى المستشارين في الغرفة الجنائية إلى حوالي 31 ملفا شهريا.
وأكد في السياق ذاته، أن تأثير جائحة كورونا قد انعكس على عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2020، إذ تم تسجيل 31448 قضية، أي أقل بعشرين ألف قضية عن سنة 2019 (عدد القضايا المسجلة بلغ 51591 قضية، متابعا بالقول إن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال سنة 2020 بلغ 82433 قضية، في حين أن سنة 2021 عرفت ارتفاعا في القضايا الرائجة (90791 قضية، منها 41872 قضية مخلفة عن السنوات السابقة، و48919 قضية مسجلة خلال سنة 2021).
وتطرق، من جانب آخر، إلى الإكراهات، التي تواجه قضاة، وأطر محكمة النقض، وذلك رغم المجهودات الجبارة، التي بذلها قضاة وأطر محكمة النقض، بالنظر إلى الارتفاع المضطرد لعدد القضايا المسجلة كل سنة، والذي في حالة استمراره من المتوقع أن يبلغ خلال سنة 2022 ما يناهز 100 ألف قضية رائجة، أخذا بعين الاعتبار أن المخلف عن السنوات السابقة ناهز، وإلى حدود 31 دجنبر 2021، 45644 قضية.
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية، دعا الداكي إلى توفير العدد الكافي من الموارد البشرية، وإدخال إصلاحات تشريعية على المقتضيات القانونية، المنظمة للطعن بالنقض، وذلك بوضع شروط موضوعية تقيد استعماله لجعله مقتصرا فقط على القضايا المهمة، حتى تمارس محكمة النقض وظيفتها الأصلية في السهر على التطبيق السليم للقانون، وتوحيد الاجتهاد القضائي.
وعلى مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، سجل الداكي “أن أهم ما طبع السنتين الفارطتين بخصوص تقييم تنفيذ السياسة الجنائية في مجال مكافحة الجريمة، هو الارتفاع الملحوظ في معدلات الاعتقال الاحتياطي، الذي بلغت نسبته لغاية النصف الأول من سنة 2021 حوالي 46 بالمائة، وهو ارتفاع يعزى بالأساس إلى تداعيات جائحة كوفيد 19، ورفض مجموعة من المعتقلين الاحتياطيين لمحاكمتهم عبر تقنية المحاكمة عن بعد، الأمر الذي انعكس سلبا على وتيرة البت في قضاياهم، فضلا عن عدم تعميم اعتماد معايير موحدة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة.
