وليد كاليش
صباح يوم الجمعة 3 فبراير 2022 على الساعة التاسعة والنصف صباحا كان لنا موعد مع دورة عادية للمجلس الجماعي لوادي زم ولوحظ مع بداية اشغال الدورة نقاش حاد بين الأعضاء سواء من الأغلبية او المعارضة بسبب عدد من النقاط الخلافية بالمجلس الجماعي في انقلاب خمسة أعضاء من الأغلبية وانضمامهم للمعارضة اثناء التوصويت.
جريدة المواطن 24 عاينت اطوار الجلسة العادية للمجلس من أجل دراسة مجموعة النقاط المدرجة في جدول الأعمال فقد انظم خمسة اعضاء من الأغلبية الى المعارضة مقررين التصويت ضد النقاط المدرجة في الدورة العادية.
وصوت الأعضاء الخمسة بالاضافة الى المعارضة برفض برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2021 واعادة برمجة ما تبقى من اعتمادات الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2020 وكانت نتيجة التصوبت 14 بالرفض 13 بالوافقة و 3 بالامتناع. والنقطة التانية هي تحويل اعتمادات بعض الفصول وكانت نتيجة التصويت 14 بالرفض 13 بالموافقة و 3 بالامتناع .
النقطة التالتة تحويل اعتمادات بعض الفصول وجاءت نتيجة التصويت 14 بالرفض و13 بالموافقة و 3 بالامتناع. ونقطة اخرى تغيير اعتمادات بعض الفصول فالنتيجة 14 بالرفض و13 بالوافقة و 3 بالامتناع .
اما نقطة الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية بين جماعة وادي زم والمجلس الاقليمي لخريبكة تتعلق بتهيئة مدخل مدينة وادي زم من اتجاه مدينة خريبكة تم التصويت عليها بالاجماع شريطة اضافة بعض البنود .اما نقطة الدراسة والمصادقة من طرف مجلس جماعة وادي زم على احداث هيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع وعلى تشكيل هذه الهيئة جاء التصويت بالتعادل 15 / 15 مما رجح الكفة لجهة الرئيس وهكذا تمت المصادقة على هذه النقطة بالقبول.
وبخصوص الصراعات الثنائية بين رئيس المجلس و أغلبية الأعضاء و تأثير ذلك على المواطن خاصة في ظل توقف عدد من المشاريع ، يرى النائب الرابع للرئيس، أن هدف أغلبية الأعضاء خاصة بعد التصويت بالرفض لعدد من النقط من بينها مشروع الميزانية يأتي في إطار الحرص على تطبيق مبدأ التتبع و المراقبة بعيدا عن ما يجري الترويج له بين ساكنة المدينة من تصفية للحسابات، مضيفا أن مشكل جماعة وادي زم يبقى مشكل تدبير لا أقل و لا أكثر ويضيف نائب الرئيس ان تصويتنا ضد جل النقط هو في مصلحة المدينة لقفزة نوعية في المشاريع لان وادي زم في حاجة الى مشاريع تنقد شبابها من آفة البطالة ويضيف السبد نائب الرئيس ان جل النقط لم يتم اشراكهم فيها كأغلبية ولم بطلعو على مضامينها بتاتا .
فأمام هذا “البلوكاج” الذي تعرفه العملية التدبيرية لأمور جماعة وادي زم، بات لزاما على عامل الإقليم ضرورة التدخل لإيجاد مخرج لهذا المشكل حتى لا تظل جماعة وادي زم رهينة سياسة تدبيرية ” عرجاء”، علما أن جل أعضاء المجلس باتوا يعارضون سياسة الرئيس التدبيرية على قول نائب الرئيس لأنها أحادية الجانب.
بين هذا و ذاك، تبقى الأيام القليلة القادمة كفيلة بالكشف عما إذا كانت جماعة وادي زم قادرة على نفض غبار سنين التدبير العشوائي و تضارب مصالح البعض على حساب مواطن يعاني ” الويلات”
