مريم بوفنان
بسم الله الرحمن الرحيم
حضَرات السيدات والسادة؛
نفتتح بإذن مولوي شريف هذه الجلسة الرسمية المخصصة لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2022، في وقت ما تزال فيه جائحة كوفيد المتحور تعاكس السير العادي للحياة، وتلقي بثقلها على أداء مختلف المرافق العمومية والخاصة. ومن بينها القضاء، الذي ما تزال الفعاليات العاملة فيه تجتهد لإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المترتبة عن انتشار المرض وإكراهات منع انتشاره.
وفي ظل استمرار جائحة كورونا وتحوراتها المزعجة، بذلت المحاكم جهوداً جبارة للوفاء برسالتها الدستورية. وهكذا تمكنت محاكم المملكة من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة. أي بنسبة 100.02% من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021، وهو 3.857.389 قضية. ورغْم أن المحاكم قد تمكنت من تحقيق هذه النِّسبة الجيدة، فإن 753.315 قضية قد ظلت تروج بجلسات المحاكم في نهاية السنة. وهي تمثل 16% من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة والذي بلغ : 4.611.236 قضية. وهذا العدد من الملفات الرائجة غير مسبوق من قبل، وَيُنِيخُ بِكَلكَلِهِ على المؤسسات القضائية، لأن نصيب كل واحد من القضاة المكلفين بالأحكام منه، يلامس 1800 ملف في السنة. وهو رقم ضخم بطبيعة الحال.
ويَفرضُ الواقعُ نفسَه، حيث أرى من الواجب أن أنوه بالجهود التي بذلها قضاة المملكة، بحيث رفعوا عدد الأحكام التي أصدروها ب 44.40% عما أنتجوه سنة 2020. واستطاعوا بفَعاليتهم أن يواجهوا تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021، والتي ارتفع عددها عن السنة السابقة ب 38%.
وإذا كان عدد القضايا الرائجة بالمحاكم قد زاد ب 34% عن سنة 2020، لتسجل – كما سبق ذكره – 4.611.236 قضية، فإن هذَا الرقم يدعو إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة. ذلك أن دَوْر القضاء
لا يكمن فقط في الحكم في القضايا داخل أجل معقول، ولكن بالأساس في إصدار أحكام عادلة، تُعطَى لدراستها العنايةُ اللازمة. وهو ما يقتضي تحديد عدد القضايا بالنسبة لكل قاض في الحد الأدنى المناسب لقدرات القضاة، وتوفير الوقت اللازم لهم لدراسة القضايا والوثائق دراسة جيدة قبل إصدار الأحكام. وهي مهمة تتَأثّر بطبيعة الحال بكثرة عدد القضايا التي يبت فيها القاضي، بحيث قد تجعل تحقيق الإنجاز الكمي شغله الشاغل بدل التركيز على المقتضيات الموضوعية والقانونية للقضية.
حضرات السيدات والسادة؛
إذا كان اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي، بحيث إن 89% من القضايا تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361). فإن محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية، وهو ما يمثل 2% من القضايا الرائجة بالمحاكم.
ورغم أن قضاة المحكمة قد استطاعوا خلال هذه السنة إصدار حوالي 45.304 قراراً بمعدل يناهز 300 قرار لكل مستشار وهو رقم غير مسبوق. كما أنه يمثل 92.61% من المسجل الذي بلغ 48.919 قضية، فإن المحكمة قد استأنفت أشغالها في مطلع السنة الجارية (2022)، وفي سجلاتها 45.644 ملفاً مخلفاً عن السنوات السابقة. وهو ما ينذر بمواجهة صعوبتين اثنتين خلال السنة وفي المستقبل.
فأما الصعوبة البسيطة، فتتجلى في تفاقم أجل البت، حيث إن ازدياد القضايا يؤدي إلى تأخر البت فيها أكثر من المعتاد، بطبيعَة الحال.
