[success]المواطن 24 / القاهرة[/success]
انعقدت اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان، وفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول العربية.
ومثل المغرب في الاجتماع، السيد موعمو مولاي المختار، رئيس قسم النهوض بحقوق الإنسان بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان- المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
ويأتي الاجتماع تنفيذا لمضامين “الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان” المعتمدة في مارس 2019 على مستوى القمة، والمتضمنة في إطار الهدف الرابع الخاص بنشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وتعميم المعايير الدولية بموجب التزامات الدول العربية، وكذا تحديث وتنفيذ الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان والخطة العربية للتربية على حقوق الانسان والدليل الإسترشادي الخاص بها على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وانكب المشاركون على النظر في التحديثات التي يمكن إدخالها على نص كل من الخطتين، بما يتوافق والأولويات الوطنية، والشواغل الإقليمية، والتطورات الدولية، لا سيما على المستويين التقني والبيداغوجي.
وفي كلمة بالمناسبة قال مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية السيد منير الفاسي، إن الحديث على حقوق الإنسان لم يعد يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية أو على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل توسع ليشمل مفاهيم من قبيل التحولات المناخية والأعمال التجارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
ودعا السيد منير الفاسي من هذا المنطلق، إلى العمل على تحديث مضامين الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان، والخطة العرية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان، بما ينسجم مع الأولويات الجديدة، وما تم استحداثه من تقنيات تربوية وبيداغوجية وطنيا واقليميا ودوليا.
وسجل أن التربية والتعليم، تعتبر أداة فعالة لنشر مفاهيم حقوق الإنسان بين مختلف الأجيال وفق منهجية سلسة ومتجددة، قادرة على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات، مؤكدا أن تهيئة النشىء على ثقافة حقوق الإنسان يسهم في تعزيزها وتفعيلها في جميع المجالات.
وأشار إلى أن أهمية اجتماع اليوم تكمن في وضع أسس آلية عمل كل من فريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية للتربية على حقوق الانسان وفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان ، لتحديث مضامين الخطتين لا سيما من خلال اختيار رئيس ومقرر والاتفاق على منهجية العمل ودورية انعقاد الاجتماعات.
تجدر الإشارة إلى أن “الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان” تم اعتمادها في مارس 2008 على مستوى القمة كخطة خمسية للفترة 2009-2014 بناء على مبادرة للجمهورية التونسية، في حين تم إقرار “الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان” في مارس 2010 على مستوى القمة كخطة خمسية للفترة 2011-2015 بناء على مبادرة من المملكة المغربية.
وتهدف الخطتان بالأساس إلى إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية، وإلى التدريب على الأساليب والوسائل التي تساعد على حماية حقوق الإنسان.
