حسن لشهب
على غرار باقي جهات المملكة، يعيش القطاع الفلاحي بجهة بني ملال خنيفرة، موسما استثنائيا بكل المقاييس بسبب قلة التساقطات المطريةوانعدامها في عدد المناطق.
هذا الوضع الخطير، يكتسي صبغة أكثر قتامة على مستوى الجهة بالنظر إلى طابعها الفلاحي وغلبته على النشاط الاقتصادي، خاصةبهضبة تادلة وسهل بني ملال الذي يعد واحد من سلال الخبر بالجهة والمغرب عموما.
في حين يظل الهاجس الأكبر هو ذاك المتعلق بوضعية صغار الفلاحين والكسابة، وذاك بالنظر لهشاشة النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليهنمط استغلال حقولهم وضيعاتهم التي تقوم على نوع من الزراعة المعاشية المعتمدة أساسا على التساقطات المطرية.
وضع يزداد قتامة، بإقليم خنيفرة الذي وعلى رغم من أرضه تحتضن منبعا لنهر أم الربيع، إلا أن القطاع الفلاحي به لم يتمكن لحدود الساعةمن الاستفادة من هذا الغني الطبيعي، وفشل المهنيون والإدارة على جد سواء في فلاحة سقوية لا تعتمد كلية على الأمطار، حيث أن غالبيةالأراضي الفلاحية بالإقليم لا تعتمد على الري بل هي أراضي بورية بالأساس تعتمد اعتمادا شبه كلي على كرم السماء.
ولمواجهة شبح الكارثة الذي بات يخيم على الجهة، وجهت مصادر محلية نداءات ملحة لوزارة الفلاحة ومجلس الجهة وباقي الجماعات الترابيةللتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عن طريق وضع برامج تستهدف الكسابة ومربي المواشي الذين يشتكون من ارتفاع أسعار موادالعلف، وكذا وضع خطط لضمان تزويد الدواوير المتضررة بالمياه.
