المواطن24
أثار مستشارون من المعارضة بالمجلس البلدي لأسفي، الخميس، خلال مناقشة دورة فبراير، معاناة المواطنين الذين يحجون من أحياء بعيدة من هامش المدينة، لأجل المصادقة على وثائقهم بمكاتب تصحيح الإمضاء. وكشف المستشارون خلال تدخلاتهم عن محنة الطلبة والتلاميذ والمعوزين الذين يضطرون للتنقل مسافات طويلة قصد التأشير على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية على سبيل المثال، رغم أن دورية لوزارة الداخلية قررت إعفاء المواطنين من التصديق عليها. وأنهم يضطرون للوقوف ساعات طويلة في طابور لا ينتهي، تضيع معه أوقاتهم وتتعطل مصالحهم الشخصية.
وطالب أعضاء المعارضة من رئيس المجلس البلدي الاستقلالي نورالدين كموش، التخفيف من معاناة المواطنين، ومراسلة المصالح الخارجية، وإطلاعها على فحوى دورية وزارة الداخلية حتى لا يضطر المواطنون للتردد على مكاتب تصحيح الإمضاء للوثائق التي تفرض بعض الإدارات التأشير عليها بالمصلحة المختصة بالجماعة.
كما طالبوا أيضا بتوسيع دائرة المسموح لهم بالتوقيع على الوثائق بهذه المصلحة، لتشمل نواب رؤساء الأقسام والمصالح، عوض الرؤساء وبعض النواب.
وجاء هذا النقاش عقب جواب الرئيس عن سؤال كتابي طرحته المستشارة نوال بن سلامة، من فريق المعارضة، المنتمية لتحالف اليسار الديمقراطي، حول السبب الذي دفع بالأغلبية لاتخاذ قرار تقليص عدد المصالح المختصة بتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ، واختزالها في ثلاثة مكاتب فقط بتراب المدينة. وعن الحلول التي يعتزمون اتباعها للحد من الآثار السلبية لهذا الإجراء.
وكان هذا القرار الذي اتخذه المجلس البلدي فور تشكيله بعد انتخابات شتنبر السنة الماضية، قد خلق احتقانا داخل المدينة. حيث اضطر المواطنون الذين اعتادوا قصد المقاطعات القريبة من أحيائهم للتصديق على وثائقهم الإدارية، للذهاب إلى أحد ثلاثة مكاتب بالشمال أو الوسط أو الجنوب.
من جهته اعترف رئيس الجماعة بالاكتظاظ الحاصل، خاصة بالمكتب المركزي الموجود بمقر الجماعة “بوالذهب” الذي يقصده المواطنون من جميع الأحياء لاقترابه من عدد من الإدارات التي تحتاجها الساكنة حسب قوله. وكشف بأن “التهيئة قائمة لأحد الأماكن في ملكية الجماعة يتسع لاستقبال عدد كبير من الساكنة”. وحمل المسؤولية للموظفين الذين يقبلون التوقيع على وثائق أعفت الداخلية المواطنين من التوقيع عليها، وللمواطنين أنفسهم الذين يجهلون حقوقهم.
