سليم لواحي
وردنا خبر إلغاء التفويض للنائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي بخريبكة المفوض له التوقيع في قسم الموارد المالية والجبايات للجماعة بناء على القرار رقم 18 بتاريخ 24 فبراير 2022 بمقتضى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيده الظهير الشريف 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليوز 2015.
وفي اتصال هاتفي بالنائب الثالث السيد حسن مازي أكد لنا من خلاله أن الرئيس يلغي التفويض بناء على الغياب القانوني لهذا الأخير والمتمثل في طلبه لإجازة قانونية لدواعي شخصية وصحية من 25 فبراير إلى 04 مارس 2022 ، وقد أكد السيد حسن مازي مسألة عودته للعمل بعد نهاية المدة القانونية وهذا الاجراء القانوني يعمل به كل نائب له غيرة عن مصالح الساكنة ومصالح الجماعة حين يريد ان يتغيب لمدة تتعدى يومين ان يخبر بذلك الرئيس لكي يقوم بإلغاء التفويض لتسير الامور الادارية طبقًا لمى ينص عليه القانون حيث يلغى التفويض الأول بصيغة مؤقتة ليتولى الرئيس التوقيع على جميع الوتائق التي تخص المرفق ومقررات المالية وغيرها نظرا لحساسية المرفق الخاص بالجبايات وما يحتاجه من مراقبة ودراية بخبايا الأمور. في المادة 103 من القانون 113.14 يجوز لرئيس الملجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير اإلاداري والأمر بالصرف.
ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي. وقد جاء في دورية وزارة الداخلية ما يلي : أن رئيس مجلس الجماعة يملك السلطة التقديرية في تعيين النائب الذي يراه مؤهلا لممارسة الصلاحيات التي يعتزم التفويض له فيها، دون أن يكون ملزما باحترام قاعدة ترتيب النواب.
ويتميز التفويض في الصلاحيات، تضيف الدورية، بكون النائب يمارس المهام التي تم تفويضها إليه لحسابه ويتحمل فيه كامل المسؤولية على كل ما ينتج عنه من أثار قانونية، فيما شددت الدورية على أنه لا يجوز للرئيس أن يمارس الصلاحيات التي تم تفويضها إلى نوابه إلا إذا تم إلغاء قرار التفويض، مع الإشارة إلى أنه يمكن للرئيس الاحتفاظ لنفسه بممارسة بعض الصلاحيات المرتبطة بأحد القطاعات.
حيث أنه بموجبه تم إلغاء التفويض المتمثل في صلاحيات تسيير الجبايات والملك الجماعي العام والخاص في شقه المالي، والمرافق الجماعية والاسواق الجماعية والمحجز ، والتوقيع على الوثائق المالية الخاصة بالموارد المالية المحلية وجميع الرسوم والحقوق والواجبات والأتاوى والأكرية المضمنة بالقوانين المنظمة للجبايات المحلية.
