أصدر قاضي التحقيق بخنيفرة، أمس الإثنين أمام النيابة ،أمره بتقديم عنصر من الدرك الملكي يعمل بإحدى المراكز الترابة ضواحي خنيفرة، بتهم ثقيلة تتعلق بشبهة تزوير محضر رسمي وتعنيف موقوف تحت الحراسة النظرية.
وتعود تفاصيل القضية، حين فتحت مصالح الدرك الملكي بحثا في شكاية تتعلق بالعنف وتغيير معطيات بمحضر يخص حادثة سير، في حق احد العناصر الدركية، مما استوجب التحقيق معه، وتقديمه أمام القضاء الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على السجن المحلي ببني ملال.
وكانت السرية الجهوية لدرك الملكي بجهة بني ملال خنيفرة، فتحت تحقيقاً مع الدركي بخصوص تحريره لمحرر رسمي مرتبط بحادثة سير وقعت في شهر فبراير الماضي بمركز مولاي بوعزة، بالإضافة إلى مجموعة من الشكايات في حقه.
