عبد الفتاح تخيم
من المرتقب أن تعرف تسعيرة الفحص الطبي المعمول بها في العيادات الخاصة زيادة جديدة بعد الاجتماع الذي جمع نقابات أطباء القطاع الخاص بوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب.
في هذا الصدد، نشرت نقابات أطباء القطاع الخاص، بيانا عقب الاجتماع المذكور، والذي كانت أهم نقاطه إعادة النظر في تسعيرة الفحص الطبي المعمول بها في العيادات الخاصة.
وأوضح ذات البيان أن هذا الاجتماع مجرد لبنة أولى لاجتماعات أخرى قادمة، تهدف إلى مناقشة التفاصيل وكافة الجوانب التي تهم الزيادة المرتقبة.
وأكدت النقابات المعنية أن الرفع من التسعيرة سيطبق في أجل أقصاه نهاية شهر أكتوبر من هذه السنة، معتبرة ذلك “خطوة أولى في مسار شراكة فاعلة وقوية مع وزارة الصحة”.
يذكر أن عددا من المواطنين سبق أن اشتكوا في مناسبات مختلفة من الفوضى العارمة في أسعار الفحص بالعيادات الخاصة، إذ تتراوح التعريفة ما بين 200 و 500 درهما، أو أكثر، حسب المدينة والتخصص وسمعة الطبيب.
ويشار أيضا إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار الفحص بالعيادات الخاصة تأتي في خضم سلسلة من الزيادات التي اكتوى بنارها المواطن المغربي، خاصة فيما تعلق بالمواد الغذائية والاستهلاكية والمحروقات، الأمر الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا للقدرة الشرائية للمغاربة.
