المواطن24
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، أنها ضاعفت ما تصادره من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) إلى نحو 30 مليون دولار أمريكي.
وعبر تغريدة، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: “وقّعت أمس (الأربعاء) ولأول مرة مضاعفة حسم أموال الإرهاب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الإرهابيين”، وفق تعبيره.
ومنذ أكثر من عامين تصادر إسرائيل نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية.
وتقول إسرائيل إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لذوي الأسرى والشهداء كمساعدات اجتماعية.
إلا أن سموتريتش أفاد بأنه “قرر هذا الشهر مضاعفة المبلغ إلى 29 مليون دولار، إضافة إلى 59 ألف دولار أخرى”.
وقال: “قمنا بمضاعفة المبلغ المقتطع من السلطة الفلسطينية إلى 100 مليون شيكل بدلا من 50 حتى الآن، و200 ألف شيكل أخرى (59 ألف دولار) ستذهب كتعويض لعائلات ضحايا الإرهاب حسب حكم قضائي”، على حد تعبيره.
واتهم وزير المالية السلطة الفلسطينية بأنها “تمول الإرهابيين”.
ومطلع يناير الماضي قررت إسرائيل حسم 139 مليون شيكل (40.5 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية كتعويضات لصالح إسرائيليين يقولون إنهم ضحايا هجمات فلسطينية.
ووصفت السلطة الفلسطينية آنذاك هذا القرار بأنه “ابتزاز مرفوض”، مشددة على استمرارها في دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
وتقتطع إسرائيل هذه الأموال من أموال المقاصة الفلسطينية.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم جزء منها مقابل ديون كهرباء ومشافي وغرامات.
وخلال 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريا.
وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية.
