أشرف لكنيزي
أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بحر الأسبوع المنصرم، على قاضي التحقيق بذاتها، بارون الهجرة السرية في حالة اعتقال بتهمة الاتجار في البشر، من أجل تعميق البحث حول الأسماء التي كانت تشارك وتسهل عملية عبور المهاجرين بطريقة غير قانونية عبر المطارات والنقاط الحدودية للمملكلة.
وأفادت مصارد الجريدة، أن المتهم إعترف أمام الشرطة القضائية بإشرافه على مجموعة من عمليات الهجرة السرية مقابل مبالغ مالية مهمة، تراوحت قيمتها المالية بين 60 و 80 ألف درهما للشخص الواحد نظير تسهيل عملية عبروه بأوراق وبيانات مزورة عبر المطارات والنقاط الحدودية، كما مكن التفريغ القانوني للهاتف الخلوي للمتهم، من الإستماع لمجموعة من الرسائل الصوتية بين المعني بالأمر ومساعديه الذين يشغلون مناصب إدارية بنقط حساسة، وكذا وسطاء يستميلون الأشخاص الراغبين في الهجرة مقابل عمولة مالية تناهز 10 آلاف درهم عن كل مرشح.
وشكل حادث إنقلاب وغرق قارب الموت بالسواحل المغربية، الذي خلف عشرات القتلى من مدينة وادي زم، منعرجا إيجابيا في قضية الإطاحة ببارون الإتجار في البشر، بعدما كلف الوكيل العام للملك بإستئنافية خريبكة مجموعة من الأجهزة الأمنية، لفتح تحقيق حول الفاجعة، ليكشف التحقيق عن الإطاحة بالمتورط رقم واحد في الإتجار بالبشر.
وشكل حادث إلقاء القبض على المتورط الأول في قضية الإتجار في البشر، إرتياح كبير خاصة في صفوف عائلات الضحايا، الذين ضاقوا مراراة فقدات فلذات كبدهم في سواحل الشواطئ المغربية.
