عبد الفتاح تخيم
في ظل الزيادات المهولة التي تعرفها أسعار المحروقات بالمغرب، دخل مجلسُ المُنافسة على خط النقاش الدائر حول الموضوع، حيث اتخذ مبادرة للإدلاء برأيه حول ارتفاع أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية.
وتم اختيار 13 مادة من المواد الأساسية مقسمة على ثلاث مجموعات لتحليل ارتفاع أسعارها. وتضم المجموعة الأولى، حسب مذكرة مرجعية صادرة عن مجلس المنافسة اطلعت تليكسبريس على نسخة منها، مواد البناء من قبيل الخردة المعدنية، وقضبان الحديد، والزجاج، والألومنيوم والنحاس، فيما تضم المجوعة الثانية المواد الطاقية مثل الغازوال، والبنزين، والفيول والفحم. أما المجموعة الثالثة فتضم المواد الغذائية، وفي مقدمتها القمح، والأسمدة النيتروجينية، والزبدة، والعدس والحليب.
وسيرتكز رأي مجلس المنافسة على ثلاثة محاور، أولها تحليل التطور الأخير للأسعار على الصعيد الدولي، ثم دراسة الأسباب الرئيسية المفسرة لهذا المنحى التصاعدي، ثم تحليل تداعياتها على أسعار البيع للمستهلكين على الصعيد الوطني من خلال تقييم تطور أسعار البيع على المستوى العالمي بأسعار البيع على الصعيد الوطني.
ويسعى مجلس المنافسة إلى إنجاز دراسة بخصوص أسعار المواد الأساسية التي عرفت غلاء كبيرا في الآونة الأخيرة، بسبب وجود شبهة لجوء بعض الفاعليين الاقتصاديين إلى استغلال هذا الوضع والزيادة في هوامش الربح الخاصة بهم لأجل مضاعفة أرباحهم.
وقال المجلس، إنه أخذا بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي، المتسم بزيادة شبه عامة في أسعار البيع للمستهلكين المتعلقة بجميع المنتجات الرئيسية، كان لزاما الجواب على السؤال التالي: هل تتعلق الأسعار المسجلة في السوق الوطنية، بعوامل خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار الموارد الأولية المستوردة؟ أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة ومرتبطة بممارسات محظورة بموجب القانون رقم 12.104 ، على غرار الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن؟.
وتابع المجلس أنه يهدف، في إطار سعيه للإجابة على هذا السؤال، إلى تقديم عناصر إجابة بهدف فهم الأسباب الكامنة وراء التقلبات الأخيرة في أسعار البيع على الصعيد الوطني، وتقييم انعكاساتها على الأسواق الوطنية، واقتراح التوصيات الكفيلة بتحسين السير التنافسي للأسواق المذكورة.
