المواطن24
قال رئيس شبكة حماية المال العام محمد المسكاوي، إن واقع الحال يؤكد أن الحكومة الحالية، “لا تملك الإدارة الحقيقية لمحاربة الفساد”، واستبعد أن تُؤشر الملفات التي جرى تحريكها مؤخرا، على نفَس جديد لمواجهة معضلة الفساد بالمغرب، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة، ” لم يتمكن بعد ستة أشهر من عمر الحكومة من عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”.
ولفت المسكاوي، ضمن حوار ببرنامج “مع يوسف بلهيسي”، بُث مساء أمس الأحد على قناة جريدة “مدار21” أن المغرب في سنة 2007 صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأحدث الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة واعتمد التصريح الإجباري بالممتلكات إضافة إلى مجموعة من القوانين المؤطرة.
واستدرك المتحدث ذاته بالقول: “غير أن نسق الفساد بالمغرب ما يزال مرتفعا والدليل أن رتبة المغرب في مؤشر إدارك الفساد برسم 2021، تراجع إلى الرتبة 39 بعدما كان يحتل الرتبة 40 بمعنى أن مستوى مكافحة المغرب للفساد هو أقل من المتوسط”.
وأوضح، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي يُرتقب أن تنتهي في سنة 2025، تطمح للوصول إلى الرتبة 60 أي تجاوز معدل المتوسط، مضيفا “لكن من المستحيل بلوغ هذا الهدف في ظل الوتيرة الحالية لمحاربة الفساد، إلى جانب انفجار عدد من ملفات الفساد وما ترصده المجالس الأعلى للحسابات من اختلالات”.
واعتبر رئيس شبكة حماية المال العام، أن هذه المؤشرات إلى جانب أخرى،” تؤكد أن الفساد ما يزال مستشريا في المغرب، إلا لم نقل أننا أصبحنا نتعايش معه كمواطنين” مضيفا “ومع الأسف نرجع إلى الفكرة التي تقول أن الشاطر هو الذي يعرف كيف يصبح مسؤولا ويراكم الأموال لأن “المال السايب يعلم السرقة”.
وشدد المسكاوي، على أنه في غياب الردع وعدم تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل صريح وجدي، لا يمكن الحديث عن توفر إرادة سياسية لمكافحة الفساد، مسجلا أن ” الخلل المتعلق بالفشل في مكافحة الفساد يتجلى في المنظومة التشريعية الوطنية لأن جزءا كبيرا من النصوص القانونية بالمغرب “مبتورة”.
وقال المسكاوي، إن نجاح ورش مكافحة الفساد رهين بتوفر الإدارة اسياسية الحقيقية، إلى جانب انخراط مختلف أجهزة الدولة في الجهود الرامية لمحاربة الفساد ، فضلا عن تطوير المنظومة القانونية والقضاء والعدالة للمضي في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومع المفتشيات العامة للوزارات ومع المجتمع المدني.
واعتبر رئيس شبكة حماية المال العام، أن سحب مشروع قانون من البرلمان يتضمن مقتضى لتجريم الاثراء غير المشروع، بما فيها إقرار عقوبات حبسية ضد المتورطين، لا يؤشر على امتلاك الحكومة الحالية لإرادة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه كان يكفي أن تضيف الحكومة التعديلات التي ترغب فيها بالاتفاق مع البرلمان، بدل سحب المشروع لإعطاء البرلمان لدوره التشريعي.
وسجل المسكاوي، أنه “غير مطمئن” لما ستأتي به الحكومة فيما يخص “محاربة الإثراء غير المشروع”، لأن النية غير موجودة، لكنه مع ذلك أعرب عن الأمل في أن تأتي وزارة العدل بمشروع جيد يتلاءم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ويسمح فعلا بمتابعة المتورطين في قضايا الفساد.
