عبد الفتاح تخيم
من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الأسبوع المقبل إلى عدد من الشخصيات التي كانت ضحية لأفعال مصحة طبيب التجميل المعتقل حاليا بسجن عكاشة برفقة زوجته وكاتبته وشقيقه في قضية النصب وجمع التبرعات بطريق تدليسية واستغلال قاصرين والمتاجرة في مأسي المرضى.
وسبق لنا أن اشرنا في مقال سابق عن طبيعة الشخصيات التي سقطت ضحية لشبكة دكتور التجميل المعني، ويتعلق الأمر بشخصيات نافذة وأمناء أحزاب ومدراء ومقاولين ومسؤولي مؤسسات مالية وفنانين وشركات أدوية بالدار البيضاء، ومن المنتظر أن يستمع القضاء إلى إفادتهم حول المبالغ المالية التي دفعوها لمصحة الطبيب المعتقل وكذا الطرق التي تمت بها عملية دفع هذه المساعدات أو التبرعات.
وعلاقة بالموضوع، رفضت أمس غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء ملتمس متابعة الطبيب المعني في حالة سراح لخطورة الأفعال المتابع بها برفقة زوجته وباقي المتهمين في الملف المثير.
ويواجه الدكتور الشهير في طب جراحة التجميل، تهما تتراوح عقوبتها بين 5 و30 سنة سجنا نافذة، في حالة إدانته من طرف القضاء بجناية الاتجار بالبشر عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية.
وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم السبت 2 أبريل الجاري، الدكتور وزوجته وشقيقه وخمسة مستخدمين بمصحته الخاصة بالدار البيضاء على قاضي التحقيق المكلف بغرفة التحقيق الأولى بنفس المحكمة من أجل التحقيق معهم، حيث تم إيداع خمسة منهم سجن عكاشة.
ووجهت النيابة العامة للطبيب المعني تهما ثقيلة تتعلق بجريمة « جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض ».
