نورالدين كودري
ألزم الإتحاد الأوربي إسبانيا بالحفاظ على تبادل الكهرباء مع فرنسا والمغرب، ما يعني أن التأثير غير المباشر سيكون على المواطنين الإسبان من خلال زيادة الصادرات إلى البلدان المجاورة إلى أقصى طاقتها، وهو ما سيجعل الإسبان يؤدون 2100 مليون يورو لفرنسا والمغرب للحد من سعر الغاز الذي يولد الطاقة الكهربائية.
وأكدت صحيفة “Vozpópuli” أن وزيرة الطاقة الإسبانية، إيريسا ريبيرا، أعلنت مع نظيرتها البرتغالية، الأسبوع الماضي عن اتفاق مع المفوضية الأوروبية للحد من سعر الغاز الذي يولد الكهرباء، مشيرة إلى أن هذا المقياس لم تُعرف تفاصيله بعد ، حيث منح كلا الطرفين نفسيهما تمديدًا حتى الأسبوع المقبل. على الرغم من أن الأرقام الأولى للتأثير على المستهلكين الإسبان لخطة الحكومة النجمية لاحتواء فاتورة الكهرباء للمستهلكين المشمولين بالسعر المنظم قد بدأت بالفعل في الظهور. يورد المصدر نفسه.
في المقابل، أوردت الصحيفة ذاتها، أن “أوروبا تجبر إسبانيا على الحفاظ على تبادل الكهرباء مع فرنسا والمغرب على الرغم من أن الدعم الذي سيخرج من جيوب المستهلكين، يؤدي إلى انهيار الأسعار و يؤثر على دول الجوار، إذ أكدت مصادر من قطاع الطاقة الإسباني تحدثت لـ”Vozpópuli” أن “هذا الوضع الشاذ سيكلف 2100 مليون يورو للمستهلكين الإسبان”.
وتابع المصدر ذاته أنه “في غياب معرفة التفاصيل، يدرك القطاع أنه سيكون هناك على الفور انخفاض كبير في تكلفة محطات التوليد التي تستخدم الوقود الأحفوري وما يترتب على ذلك من انخفاض في سعر سوق الكهرباء، حيث سيكون التأثير غير المباشر زيادة صادرات الكهرباء من إسبانيا إلى فرنسا والمغرب إلى أقصى طاقتها”.
وأشارت “Vozpópuli” إلى أن هذه الزيادة في الصادرات ستجعل من الضروري زيادة إنتاج الكهرباء مع محطات الغاز والفحم الموجودة في إسبانيا، وبالتالي زيادة المبلغ الإجمالي للإعانات للمصانع التي تستخدم الوقود الأحفوري، وهو سيناريو، يورد المصدر نفسه، يقود المستهلكين الإسبان إلى تمويل إنتاج الكهرباء التي سيتم تصديرها إلى فرنسا والمغرب.
وتوقعت الصحيفة أن “يكون هناك تأثير غير مباشر آخر للقياس يتمثل في زيادة استهلاك الغاز بمقدار 62 تيراواط / ساعة، إذ ستؤدي الزيادة في تكلفة شراء الغاز إلى مشتريات جديدة في سوق الغاز تصل إلى 6200 مليون يورو سنويًا، إلى جانب زيادة انبعاثات إسبانيا بمقدار 12600 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، حيث تشير التقديرات إلى أن شراء حقوق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إسبانيا لتغطية صادرات الكهرباء المذكورة إلى فرنسا والبرتغال سيرتفع بمقدار 1100 مليون يورو سنويًا”.
سيدفع الإسبان نفس السعر
و أبدت “Vozpópuli” مخاوفها من تبادل الكهرباء مع دول الجوار، حيث بلغت الطاقة التصديرية إلى فرنسا في عام 2021، 20.9 تيراواط / ساعة، منها 7.8 تيراواط / ساعة تم تصديرها، ومن ناحية أخرى، بلغت الواردات 14.1 تيراواط ساعة، وهي واردات سيتوقف تنفيذها إذا تم تخفيض سعر سوق الكهرباء الإسبانية بسبب تأثير دعم المولدات.
ويقدر المقياس أنه سيحقق زيادة في إنتاج محطات الغاز والفحم بمقدار 27.1 تيراواط ساعة لتغطية الزيادة في الصادرات إلى فرنسا، إضافة إلى إمكانية استفادة المغرب من الأسعار المدعومة في سوق الكهرباء بالجملة للحصول على 6.9 تيراواط ساعة من الكهرباء لتزويد المستهلكين المغاربة، لأن السعر في إسبانيا سيكون أقل بكثير من تكاليف التوليد المتغيرة.
وأبرز المصدر ذاته أنه سيتم تمويل تكلفة الإعانات المدفوعة للمصانع التي تستخدم الوقود الأحفوري من خلال تكلفة إضافية على طلب المستهلكين الإسبان، مع توزيع التكلفة الإجمالية للدعم على الطلب المذكور بالتناسب، وذلك بغض النظر عما إذا كان يتم استهلاك الكهرباء في إسبانيا أو ما إذا كان يتم تصديرها، إذ كانت الفكرة الأولية لإسبانيا والبرتغال هي إنشاء سوقين: أحدهما يدعم الإستهلاك المحلي و الآخر بأسعار السوق المماثلة لبقية أوروبا من أجل مواصلة تبادل الكهرباء مع جيرانها.
لكن بروكسل أغلقت الباب أمام هذه الفكرة، تورد “Vozpópuli”، كما لم يُسمح لها بالحد من إنتاج الغاز إلى 30 يورو / ميغاواط ساعة ورفعت الحد إلى 50 يورو، حيث تريد إسبانيا و البرتغال إذنًا من المفوضية الأوروبية لدعم توليد محطات التوليد التي تستخدم الوقود الأحفوري (الغاز والفحم ومحطات التوليد المشترك للطاقة) من أجل التعويض عن الزيادة في تكلفة الوقود، حيث سيتم دفع الدعم لكل وحدة من الكهرباء المنتجة (أي سيتم تحديده باليورو / ميغاواط ساعة) وسيتم حسابه يوميًا بالرجوع إلى سعر السوق الفوري للغاز في كل يوم.
