عبد الفتاح تخيم
كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته لا تمتلك الحق في تحديد واجبات التعليم الخصوصي.
وأوضح وزير التربية الوطنية، الذي كان يجيب على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين، أن التعليم الخصوصي مؤطر بقانون 00.06 مطالبا بضرورة احترام أرباب المدارس إلى احترام مبدأ الشفافية في العلاقة مع أسر التلاميذ وأنه من حق أولياء الأمور الاطلاع على تفاصيل الواجبات والرسوم.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عمدت إلى برنامج استدراكي لدعم التلاميذ قصد تفادي تداعيات الانقطاع عن الدراسة بسبب الإضرابات، كما أن الوزارة نوعت من أساليب الدعم من خلال الشراكة مع جمعيات الآباء واللجن الإقليمية للتنمية البشرية وجمعيات المجتمع المدني ذات الاهتمام المشترك.
وأردف قائلا في موضوع مكافحة المخدرات بمحيط المدارس إن الوزارة وبتنسيق مع المصالح الأمنية تعمل على مراقبة محيط المؤسسات التعليمية قصد تطهيرها من الأنماط الإجرامية.
وأفاد الوزير في جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه وفقا لحصيلة عمل الفرق المختلطة المكلفة بمراقبة محيط المؤسسات التعليمية خلال الفترة ما بين يناير ومارس2022، فقد بلغ عدد القضايا المنجزة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات حوالي 120 قضية مع توقيف 1270 شخصا منهم 53 قاصرا.
وأوضح بنموسى أن الوزارة تعتمد على إدماج مفاهيم محاربة التعاطي والإدمان على المخدرات في المناهج الدراسية، والتحسيس والتوعية والتربية من خلال تنظيم أنشطة المهارات الحياتية، علاوة على مقاربة التثقيف بالنظير داخل النوادي الصحية والتكوين في مجال محاربة التدخين والمخدرات.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الحملات التحسيسية المنجزة بتعاون المصالح الأمنية بلغ أزيد من 243 ألف تلميذا وأكثر من 960 جمعية.
