عبد الفتاح تخيم
مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي، المقررة هذه السنة في يوليوز بحسب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفي ظل استمرار إضرابات الأساتذة المتعاقدين في عدد من المؤسسات التعليمية، عاد آباء وأولياء التلاميذ للاستفسار عن مصير أبنائهم في ظل هدر الزمن المدرسي، فيما تعالت أصوات أولياء التلاميذ في المدارس الخاصة الرافضين لأداء رسوم شهر يوليوز.
نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، قال، في تصريح ، إن الوزارة الوصية على القطاع مطالبة بالكشف عن خطتها لمعالجة الآثار الناجمة عن هدر الزمن المدرسي جراء الإضرابات المتواصلة، مؤكدا أن المقرر الذي كانت قد أصدرته بخصوص هذا الموسم وبرمجة الامتحانات يجب أن يعاد فيه النظر.
وتابع عكوري قائلا إن التلاميذ حرموا من حوالي ستين يوما من الدراسة، متسائلا كيف سيتم تعويض هذا الزمن قبل المرور إلى الامتحانات الإشهادية، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، سواء بين القطاعين العام والخاص أو العالمي والقروي والحضري.
من جهته، نفى مسؤول بوزارة التربية الوطنية إقدام الوزارة في الوقت الحالي على تغيير مضامين المقرر المذكور، موضحا أن الأكاديميات الجهوية تعمل على استدراك ما فات عبر الدعم المدرسي.
ونوه المتحدث، في تصريح لجريدة الإلكترونية، بـ”تجند جميع الأطر التربوية وانخراطها من أجل توفير حصص الدعم لجل التلميذات والتلاميذ، وكذا انخراط جمعيات آباء وأمهات التلاميذ في هذا الإطار”.
وبخصوص تذمر بعض أولياء التلاميذ، بسبب اضطرارهم إلى أداء رسوم شهر يوليوز على غير العادة بالمؤسسات الخاصة، أوضح المسؤول ذاته أن الآباء يؤدون دائما واجبات التمدرس الخاصة بعشرة أشهر في كل سنة، مضيفا أن “هذا الموسم تأخر وانطلق في شهر أكتوبر، وبالتالي لم يؤدوا واجبات التمدرس في شهر شتنبر”.
ورفض عكوري هذه المقاربة، موضحا أن التلاميذ في القطاع الخاص أمضوا موسمهم الدراسي بشكل سلسل ودون إضرابات، لذلك فإن المؤسسات لن تقدم لهم في شهر يوليوز ما يستحق دفع أموال الأسر، وإنما سيكون شهرا لتوزيع النتائج وتنظيم الدورات الاستدراكية، خاصة في ظل الحديث عن استمرار العمل بالمقرر الوزاري الذي حدد تواريخ الامتحانات في نهاية شهر يونيو المقبل وبداية يوليوز، حسب المستويات الدراسية.
