قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء المعينة للبث في طلب بطلان وحل جمعية حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم إحالة الملف على النيابة العامة من أجل إبداء رأيها؛ وقررت إدراج الملف بجلسة 30 ماي 2022.
هذا؛ وحسب مصادر ، فإن مجموعة من الأشخاص تقدموا بطلب من أجل بطلان الجمعية استنادا على المادة الثالثة والسابعة من ظهير الحريات العامة بمثابة قانون الجمعيات؛
بسبب تأسس الجمعية على التمييز بين المواطنين ومسها بالتوابث الوطنية واستغلالها للاضرار بالمواطنين وبالمواطنات خصوصا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء.
وحسب مصادر الجريدة؛ فإن ملف الدعوى يتضمن أزيد من 300 وثيقة عبارة عن اتباث وازيد من 60 قرص مدمج كل قرص يحتوي على أشرطة تؤكد بطلان الجمعية لمخالفتها قانون الجمعيات.
