نورالدين كودري
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاديا عن بعد يوم السبت 28 ماي 2022 في ظروف تتسم وطنيا بالاحتقان الاجتماعي جراء غلاء المعيشة و ارتفاع لهيب الاسعار و ضعف القدرة الشرائية للجماهير الشعبية و بعد نقاش حول الوضع التنظيمي و آفاق العمل ، قرر المكتب الوطني ما يلي :
1-يرفض قرار المنع الذي طال المسيرة الاحتجاجية التي دعت اليها الجبهة الاجتماعية و يعتبره مسا خطيرا بالحريات العامة و دولة الحق و القانون .
2-يسجل ايجابية قرار وزير العدل بالقطع مع الملحقين من قطاعات اخرى بترؤس المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل ، و هو ما يؤكد فشلهم في تسيير مرافقها ، و أن منصب المدير العام يجب أن يشغله عضو من بين منخرطي المؤسسة ، و أن تحصينها و ضمان استقلاليتها رهين بدمقرطتها و ذلك بإشراك ممثلي النقابات في أجهزتها التقريرية للقطع مع منافع الريع .
3-يعلن المكتب الوطني رفضه لمشروع تأبيد الوضع القائم بالمؤسسة بمشروع تعديل يعيد صياغة قانونها الأساسي بما يضمن استمرارية أجهزتها اللاديمقراطية و الذي توصلنا بنسخة منه رسميا .
4-يستغرب المكتب الوطني استمرارية بقايا الرميد في المناصب العليا بالوزارة ، الذين يمارسون التقية ، و هو الشيئ الذي سيعطل أي محاولة لاصلاح قطاع العدل مستقبلا و إخراجه من أزمته المزمنة باعتبارهم أحد جيوب مقاومة اصلاح و تحديث الادارة القضائية .
5-يجدد تأكيده على احداث المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط مستقلة اداريا و ماليا و لا تربطها اية صلة بفضاء تكوين باقي المهن القضائية الحرة .
6-يطالب وزير العدل بفتح تحقيق في نتائج التعيين في مناصب المسؤولية بالمفتشية العامة و أهلية شغلهم لممارسة مهام التفتيش .
7-يقرر المكتب الوطني مراسلة رئيس الحكومة بخصوص هدر 3500 منصب مالي عن المدة المتراوحة بين 2010 و 2018 كما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات الاخير ، و ترتيب الآثار القانونية في حق المتسببين في هذه الفضيحة الادارية و الذين ما زالوا في موقع القرار بالوزارة و هو ما يهدد بالالتفاف على تقرير المجلس الاعلى للحسابات و الافلات من العقاب و مصداقية مؤسسات الحكامة .
8-يطالب بتعليل أسباب التأخير في صرف تعويضات الديمومة لموظفي العدل ، و يستغرب استبلاد الموظفين و احتقار ذكاءهم بإعادة اجترار دورية عدد 12 د ي بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بدورية جديدة عدد 17 س 2/4 بتاريخ 24 ماي 2022 لتبرير العجز في تسيير مديرية تنحصر مجمل مهامها في صرف التعويضات .
9-يطالب وزير العدل بالتعجيل بعقد اتفاق اطار حول تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ،
10-يطالب الحكومة بالإسراع ببرمجة مشروع التنظيم الهيكلي للوزارة و المصادقة عليه ، ضمانا للسير العادي لقطاع العدل .
11-يدعو الفروع المحلية لنقابتنا ، و في اطار الدينامية التنظيمية الى تجديد مكاتبها و الاستعداد لمواجهة كل تطورات المرحلة القادمة .
