سناء كباسي
وأوضح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه ” لئن كانت بعض هيئات المحامين قد أوجدت بمقتضى أنظمتها الداخلية أشكالاً متطورة للحماية الاجتماعية لأعضائها، فإن القانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً 2017، يوفران كذلك فرصة أخرى لتغطية اجتماعية تتعلق بالصحة والتقاعد للمحامين ولباقي الهيئات المهنية المنظمة.
وقال عبد النباوي، إن “هذه الندوة تسلط الضوء على مضامين جميع هذه القوانين وغيرها من النصوص التي يمكن للمحامين الاستفادة منها في مجال الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أنها تطرقت لبعض التجارب الناجحة لبعض هيئات المحامين بالمغرب أو بدول أخرى ينضوي محاموها تحت لواء الاتحاد الدولي للمحامين الذي يشارك هيأة فاس في تنظيم هذه الندوة.
وعبر عبد النباوي، في أن “تسهم الدراسات المقدمة، والتوصيات التي ستصدر عن هذه الندوة في تحسين التغطية الاجتماعية للمحامين بما يساعدهم على التفرغ لأداء مهمتهم النبيلة، معتبرا أن من سياق انعقاد هذه الندوة ومرجعياتها القانونية وإطارها المعياري، وأهدافها المتوخاة ومحاورها الغنية، تشي بإحاطة شمولية بالموضوع، تسمح بالاطمئنان على مخرجاتها المرتقبة، التي ستكون حتماً مفيدة في تنزيل الشعار الذي اختاره المنظمون لهذه الندوة : معا نستطيع : من أجل منظومة حماية اجتماعية مستدامة”.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائة ، أن اختيار موضوع الحماية الاجتماعية للمحامي كمحور لهذه الندوة، يأتي في ظرفية مناسبة تعمل فيها السلطات العمومية على تعميم الحماية الاجتماعية بالنسبة لكافة المواطنين، تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي الذي أعلن عنه خطاب العرش لسنة 2020″.
وسجل عبد النباوي، أن المملكة، “جادة في تطبيق مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية رقم 09.21 الصادر بتاريخ 23 مارس 2021، الذي نصت ديباجته أن “تحقيق الحماية الاجتماعية يعتبر مدخلاً أساسياً لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية”.
