[success]المواطن 24-متابعة[/success]
أثار مشروع قانون حول مراقبة الأسلحة النارية الذي طال انتظاره، والذي قدمه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، انتقادات شديدة في الوقت الذي تواجه فيه كندا تصاعدا في الجرائم العنيفة.
وينص مشروع القانون الجديد على وضع برنامج لإعادة شراء الأسلحة النارية خلال الأشهر المقبلة، لتعزيز الإزالة الآمنة لهذه الأسلحة من المجتمعات. ومع ذلك، فإن البرنامج المقترح لن يكون إلزاميا وسيوفر للمالكين خيار الاحتفاظ بالأسلحة النارية، المحظورة مؤخرا، في ظل شروط صارمة أو تسليمها لأخذ تعويض.
وبالنسبة لمؤيدي مراقبة الأسلحة النارية، يجب أن يكون برنامج إعادة الشراء إلزاميا وإلا سيتم تفويت الهدف المنشود من هذا القانون في المجال الأمني، بما أنه يمكن إساءة استخدام الأسلحة الهجومية التي ستبقى في أيدي مالكيها، أو حتى سرقتها.
من جهته، اعتبر ترودو أن مشروع القانون سيجبر المالكين على الحصول على رخصة حيازة وتسجيل سلاحهم، والامتثال لسلسلة من الإجراءات التي تجعل من هذه الأسلحة غير صالحة للاستخدام.
وفي نفس السياق ، قال وزير السلامة العامة بيل بلير، إن الغالبية العظمى من الأسلحة النارية المحظورة سيعيدها أصحابها طواعية، مدافعا عن مقاربة الحكومة في المطالبة بتسجيل الأسلحة النارية أولا بموجب مشروع القانون الجديد، ومشيرا إلى أن برنامج إعادة الشراء الإلزامي الذي تم اعتماده في نيوزيلندا لم يمكن سوى من استرداد ما يناهز 55 ألف قطعة من الأسلحة الهجومية، من أصل 150 ألف قطعة متداولة، لأن السلطات لا تعرف سبيلا للعثور عليها.
وفي ماي الماضي، أعلنت الحكومة الفيدرالية حظرا على حوالي 1500 نوع من الأسلحة الهجومية العسكرية، مشيرة إلى أنه بموجب القانون الجنائي، أمام مالكي هذه الأسلحة المحظورة حتى 30 أبريل 2022 للامتثال للقانون.
ولكن في رأي خبير مراقبة الأسلحة النارية فيليب ألبرز، فإن برنامج إعادة شراء الأسلحة الإلزامي لديه احتمال كبير لتحقيق هدف تعزيز السلامة داخل المجتمعات، معتبرا، في تصريح صحفي، أن جعل برنامج شراء الأسلحة طوعيا، سيصبح “اختياريا” بالنسبة لمالكي هذه الأسلحة.
ومن المفروض أن يساعد مشروع القانون الجديد هذا أيضا في تعزيز سلامة المجتمعات، من خلال دعم البلديات التي تتوفر على ضوابط تحظر المسدسات، من خلال تقييد تخزينها ونقلها على أراضيها.
وهكذا، تلتزم أوتاوا بسحب رخصة حيازة السلاح من أي شخص لا يلتزم بالضوابط التي وضعتها البلديات، غير أن هذه الأخيرة ترفض تحمل هذه المسؤولية، معتبرة أن الحظر المفروض على المسدسات يقع ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية.
