عبد الفتاح تخيم
تقرير بالرباط يدعو الى رفع منسوب الثقة في العملية الانتخابية، وتطوير النظام الانتخابي بما يكفل تعزيز الضمانات القانونية، وترسخ دورية الانتخابات، وانتظامها
نظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية يوم الإثنين 27 يونيو 2022 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية لقاء لتقديم مضامين تقريره النهائي حول موضوع: ” الملاحظات المحافظة والمستقلة للانتخابات العامة الثامن من شتنبر 2021″، وذلك في إطار مشروعه المعنون بـ” تعزيز دور المجتمع المدني في ملاحظة الانتخابات”.
وافتتح الدكتور مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية هذا اللقاء، مؤكدا إن المركز سلك منهج التقارير الدولية في طلب انتقاء الفاعلين المدنيين الذين تطوعوا للقيام بمهمة ملاحظة الانتخابات بجهة العيون الساقية الحمراء، مشددا أن المركز يتوجه بتوصياته الواردة في تقريره النهائي بشأن الانتخابات العامة الأخيرة إلى صناع القرار مركزيا، ومحليا، وإلى السلط القضائية والتشريعية والتنفيذية، وإلى القائمين على المؤسسات الوطنية وممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد في المغرب، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية، والمحلية، لكي تطلع عليها، وتأخذ علما بنتائجها ومخرجات عمل فريق الملاحظين الميداني، والرامية إلى رفع منسوب الثقة في العملية الانتخابية، وتطوير النظام الانتخابي بما يكفل تعزيز الضمانات القانونية، وترسخ دورية الانتخابات، وانتظامها، ونزاهتها بما ينسجم مع المعايير الدولية بشكل عام.
ونبه رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، إلى استمرار الاعتماد على المال والقبلية في العملية الانتخابية، مبرزا أن توظيف المال السياسي أثر على الكفاءات الشابة، حيث سيطرت العائلة والقرابة على الترشيح السياسي، مما أثر أيضا على تكافؤ الفرص، مما يستوجب إحاطة “الكوطا” بنص قانوني يمنع ترشيح المقربين من نفس العائلة.
وفيما أكد على المشاركة الفعلية النزيهة لساكنة الجنوب في الانتخابات والذي ضرب كل الأصوات الداعية للمقاطعة، أكد الدكتور مولاي بوبكر حمداني، أن نتائج الانتخابات العيون الساقية الحمراء لم تنته بطعون انتخابية كثيرة، وأن مشاركة الساكنة كانت حقيقية بسبب إيمانها بالعملية الانتخابية، والمسار الديمقراطي.
وأعاد تقرير المركز التذكير بمجموعة من التوصيات التي وردت في تقريره النهائي لانتخابات 2016، التي لاتزال قائمة رغم تطور النظام الانتخابي، مطالبا بضرورة تقوية حكامة التسجيل في اللوائح الانتخابية، وضبطها مع قاعدة البيانات الإلكترونية ولدى شبابيك الإرشاد ومراكز التصويت.
ودعا المركز في توصياته الواردة في تقريره النهائي التي قدمتها الدكتورة هند خليل، الى ضرورة بقاء اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات المشكلة من وزارة الداخلية، والنيابة العامة، مع توسيع تمثيليتها، وتنويعها لتشمل مختلف الفرقاء السياسيين، والفاعلين المدنيين تجويدا لأدائها، ورفعا لمردوديتها، وتعزيز أدوار تمثيليتها الجهوية.
وأنه بالنظر إلى تزايد انخراط الشباب في العملية السياسية، أكد التقرير على أنه بات من الضروري سن تدابير تمييز إيجابي لفائدتهم، خفض سن الترشيح لعضوية البرلمان بغرفتيه إلى 18 سنة على غرار التسجيل في اللوائح الانتخابية، وأنه قد أبانت هذه الانتخابات عن مشاركة مهمة للأشخاص في وضعية إعاقة تسجيلا وترشيحا وتصويتا، مما يتطلب توفير المزيد من التدابير التيسيرية لتسهيل ولوجهم الى العملية الانتخابية من قبيل: تعميم الولوجيات في مراكز الاقتراع، واستخدام لغة الإشارة في الحملات الانتخابية، والورقة الفريدة بطريقة برايل في التصويت.
واستمر المركز في الدعوة الى تمكين الإدارة الانتخابية من موارد بشرية مؤهلة وإخضاعها لتكوينات بفترة كافية لضبط للسهر على نزاهة العملية الانتخابية. وتجويد عملية رقمنة المعطيات الانتخابية وتحيينها على مستوى البلاغات الصادرة عن الإدارة الانتخابية والاحصائيات والمؤشرات المقدمة بشأن الترشيحات المودعة والنتائج المستخلصة من محاضر العمليات الانتخابية.
كما دعا الى ضرورة التحسيس بأهمية اللجوء الى القضاء كأحد أهم الضمانات القانونية المعززة لنزاهة العملية الانتخابية، وتجويد التدابير والوسائل الفنية والإدارية والزجرية لضمان الحفاظ على سرية الاقتراع وحماية صوت الناخب من التأثير المباشر أو غير المباشر، والحد من ظاهرة محاولات استمالة أصوات الناخبين بطرق غير مشروعة.
ونوه المركز بالتقدم الملحوظ في احترام السلطات للتجمعات السلمية بما فيها التجمعات الخطابية والمسيرات اثناء العملية الانتخابية، لذا اوصى لمواصلة الترخيص لهذه التجمعات خارج فترة الانتخابات، وتأمين سلامة المشاركين فيها.
وجدد المركز الدعوة الى الاستمرار في السماح للملاحظين الدوليين والمحليين وممثلي الأحزاب والمرشحين والاعلام والمجتمع المدني لتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية تسجيلا وترشيحا وتصويتا، واثناء مرحلة فرز الاصوات واعلان النتائج، تعزيزا للشفافية والثقة في العملية الانتخابية.
وشدد على ضرورة تقوية حضور الإعلام العمومي الجهوي لتغطية العملية الانتخابية تسجيلا وترشيحا وتصويتا، وفسح المجال للمرشحين للولوج لبرامجها الحوارية ونشراتها الإخبارية بشكل متكافئ في إطار حصص زمنية محددة، وبما يتيح الناخبين الاطلاع على مختلف البرامج الانتخابية، لأجل الاختيار الواعي والمسؤول اثناء مرحلة التصويت، مع ضرورة إدراج لغة الإشارة في هذه الحملات.
