ج.محمد
ذكرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوزارة ستعمل على الرفع من قدرة المغرب التخزينية بحوالي 13 يوما، بقيمة استثمارية ستبلغ 2 مليار درهم.
وجاء ذلك، في إجابة لبنعلي، يوم الإثنين 6 فبراير الجاري، خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب، على سؤال يتعلّق بالبدائل الحكومية الممكنة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
وقالت بنعلي: “الوزارة بدأت منذ 2022 اعتماد مقاربة تشاركية وشمولية مع كل الفاعلين للعمل على تحيين الإطار القانوني الذي أصبح متجاوزا”.
وأضافت الوزيرة: “لقد تم إحداث لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وتجمع النفطيين بالمغرب والفيدرالية الطاقية وفيدرالية أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب للتشاور لإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالمواد البترولية”.
