[success]المواطن 24/متابعة[/success]
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يستعرض مسودة المشاريع التنظيمية لإنتخاب أعضاء مجلس النواب والجديد فيما يخص لائحة النساء والشباب إناتا وذكورا التفاصيل .. في عرضه أمام مجلس النواب لتقديم مشاريع القوانين التنظيمية بتغيير و تتميم القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب و مجلس المستشارين و إنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية و الأحزاب السياسية وكذا مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الممهدة للانتخابات العامة و المهنية المقبلة ، و خاصة ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 27 .11 المتعلق بمجلس النواب طرح وزير الداخلية تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الإنتخابية الوطنية التي تم إقرارها بقصد توفير الآلية التشريعية الكفيلة بضمان ولوج المرأة إلى الوظيفة الإنتخابية البرلمانية و إتاحة الفرصة للشباب ذكورا و إناثا من اجل الإضطلاع بالمهام التمثيلية النيابية .حيث تم تعويض الدائرة الإنتخابية الوطنية بدوائر إنتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الإنتخابية الوطنية – 90 مقعدا – على الدوائر الإنتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين يأخذ الأول بعين الإعتبار عدد السكان القانونيين للجهة و يتحدد الثاني في تمثيلية الجهة إعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة . و في هذا الإطار تم تخصيص 07 مقاعد لجهة بني ملال خنيفرة يتم خلالها الإعتماد على ضوابط منها إعتماد لائحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة بدون تقسيمها على جزأين كما يجب أن تشمل كل لائحة ترشيح على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة إنتخابية جهوية مما سيمكن من إدراج أسماء مترشحين ذكور ضمنها في حدود ثلث المقاعد ( شباب ، اطر ، أفراد الجالية …) و تخصيص المرتبتين الأولى و الثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء و لا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الإنتخابية المحلية .مع اشتراط التسجيل في اللوائح الإنتخابية لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح لضمان تمثيلية جهوية حقيقية .
