[success]المواطن 24/رضوان فتاح[/success]
في مبادرات غريبة وغير مفهومة الأهذاف والنتائج دخل المجلس الإقليمي أواخر سنة 2018 بتوقيع ملحق إتفاقيتين بشراكة مع شركة النقل القروي المفوض لها تدبير ملف النقل العمومي الطوبيسات بين الجماعات ، ومن أجل فك العزلة ومحاربة الهجرة القروية عن المواطنين بالإقليم ، الملحق بالإتفاقية الموقعة بالمجلس الأقليمي والتي تخص الخطين الرابطين بين مدينة سوق السبت ولاد النمة وجماعة بني عياط عبر سيدي على بن إبراهيم ، والصاكة بن زروال ،ودار الشمس ، ودار الفلاح التابعة لإقليم أزيلال والخط رقم 9 ، فيما خصص الملحق التاني لربط جماعة سوق السبت ولاد النمة بمركز الجماعة بني عياط عبر مسافة 24 كيلومتر والخط رقم 10 ..
الخط رقم 10 الذي كان بالأحرى للمجلس الترابي الإقليمي المنتخب والمجلس الجماعي القروي لسيدي حمادي أن يخصص لساكنة الإقليم أولا وإستباقيا وسد الخصاص والحاجة وفك العزلة عن دواري أولاد سعيد وأولاد علي ودوار الحبابيس الحدودي مع الجماعة القروية لأفورار وبني عياط القرويتين والتابعتين لإقليم أزيلال ، والدواوير التابعة للإقليم والاي تعاني نقصا حادا بخصوص النقل القروي وعبر حافلات مفوض لها نقل ساكنة إقليم أزيلال البعيدة عن المركز وعاصمة الإقليم الفقيه بن صالح بدل نقل الساكنة المعنية بإختصاصات المجلس وأنشطته وإنشغالاتها وتدبيره لتطلعات ساكنة الإقليم من وإلى إقليم الفقيه بن صالح وسد الخصاص والحاجة وتدبير المرفق العمومي والنقل العمومي الخاص بساكنة الأقليم وحاجياتهم من هذه الخدمات الأساسية والضرورية الملحية وحينما يتأكد للمجلس الترابي الإقليمي نسبة توفير الخدمة وسد خصاص الساكنة بالكامل وإجمالا حينها ممكن أن يباشر المجلس أنشطية خارجية وشراكات على مستوى جهوي ووطني بدل الإقليمي الإقليمي
اليوم وبهذه الضروف وخروج الساكنة الساكنة المحلية وعبر مجموعة كبيرة من التدوينات والتغريدات عبر وسائط مواقع التواصل الإجتماعي بشتى تلويناتها وخروج نساء الكرازة سيدي حمادي أولاد سعيد وأولاد علي والحبابيس وأولاد عطو وت قيف الحافلتين غير ما مرة والمطالبة بتوفير النقل العمومي والربط بين الجماعات التابعة للأقليم والحاجة الملحة لهذه الخدمات وخصوصا الطلبة والتلاميذ المتمدرسين بكل من دوار الحبابيس البلان والدروة التاكوني المقصية من خدمات النقل العمومي حافلات مفوض لها المرفق والخدمات تجول بإقليم أزيلال وساكنة إقليم الفقيه بن صالح في أمس الحاجة لها
يبقى السؤال المطروح بخصوص التدبير المفوض لهذه الحافلات والخدمات المقدمة للمواطنين وبجميع الخطوط وعبر جماعات الإقليم قاطبة : ” هل من لجنة تتبع سير المرفق ، وجودة الخدمات وإحترام دفاتر التحملات الموقعة … ؟؟؟ أم هي صفقات مدرة للدخل ومغرية لتوفير دخل قار للمجالس المنتخبة فقط ..؟؟؟
