تخيم عبد الفتاح
كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، أن التدابير المتخذة من أجل التصدي لظاهرة “الموظفين الشباح”، أسفرت منذ سنة 2012 وإلى غاية سنة 2020، عن تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أكثر من 4160 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل.
في معرض جواب لها على سؤال كتابي للمستشار البرلماني محمد بن فقيه عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين حول “ظاهرة الموظفين الأشباح”، أوضحت مزور أن عدد الموظفين المعنيين، انتقل من 674 موظفا سنة 2014 إلى 326 موظفا سنة 2020، أي ما يناهز 0.06 في المئة فقط من مجموع 570 ألف و769 موظف مدني بمختلف القطاعات الوزارية دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية
وسجلت الوزيرة، أن الإجراءات القانونية المتخذة في شأن العديد من هؤلاء الموظفين وصل إلى حد تطبيق عقوبة العزل النهائي من الوظيفة العمومية، فضلا عن تطبيق إجراءات أخرى من قبيل اقتطاعات من الجور وتفعيل المتابعات التأديبية، مشددة عزم الحكومة الراسخ على مواصلة التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل بحزم وصرامة.
واعتبرت وزيرة إصلاح الإدارة، أن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، “يعد إخلالا بالالتزامات الوظيفية ويترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى إن التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل يتم عبر ترسانة قانونية متكاملة وصارمة، أهمها مسطرة ترك الوظيفة الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 5 يونيو 2000 المحدد لشروط وكيفية تطبيق القانون رقم 12.81 سالف الذكر.
ولتنزيل هذه المنظومة القانونية، أوضحت مزور، أنه تم إصدار منشور رئيس الحكومة رقم26/2012 بتاريخ 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل بالإدارات العمومية، تم من خلاله حث الإدارات العمومية على تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية وعلى الخصوص منها تلك المتعلقة بترك الوظيفة والمتابعة التأديبية والاقتطاع من الأجور.
وأضافت الوزيرة، أنه تم من خلاله اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية وآليات تتبع تنفيذها وتقييمها والمتمثلة أساسا في إجراءات وقائية يومية ترمي إلى تحقيق مراقبة يومية لحضور الموظفين في أماكن عملهم خلال مواقيت العمل الرسمية، لاسيما عبر تجهيز مداخل الإدارات العمومية بأجهزة الكترونية مخصصة لهذا الغرض.
وذكرت مزور، باتخاذ إجراءات دورية، تتمثل في قيام كل قطاع وزاري بإعداد شهادتين جماعيتين تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية طيلة السنة وتضم الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروع المفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة ولتأمين التطبيق السليم لهذه الإجراءات وتتبعها وتقييم نتائجها.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، أنه تم إحداث آليات للتتبع والمراقبة على المستوى القطاعي تتمثل في إحداث خلية بالمصالح بالمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي، يعهد إليها بتفعيل التدابير والاجراءات القوائية مع تكليف المفتشيات العامة بتتبع حسن تطبيق هذه التدابير والإجراءات.
وعلى المستوى الأفقي، أشارت الوزيرة إلأى اتخاذ إجراءات وتدابير تتمثل في إحداث لجنة ما بين وزارية لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوكل إليها على الخصوص تتبع تفعيل الإجراءت والتدابير الواردة في المنشور وتقييم النتائج المحققة.
