وليد كاليش
تستمر نفس المنهجية ويبقى المجلس الجماعي لوادي زم الاستثناء داخل جماعات إقليم خريبكة فالتسيب والعشوائية في إهدار المال العام بالإلتفاف على القانون والتحايل عليه خدمة للرئيس وإرضاءا لجشع الأغلبية التي نعتبرها أضعف أغلبية في تدبير و تسيير الشأن المحلي من بين المجالس السابقة ، وإلى حدود سنة 2023 لم يستطع الحصول على أية شراكة مستقبلية مع الجهات المانحة إقليميا، جهويا و وطنيا تهتم بالبنيات التحتية و الخدماتية ، مشاريع إقتصادية اللهم بعض المشاريع المعزولة الموروث عن المجلس السابق حيث لم يستطع إكمالها فأدخل المدينة في فوضى عارمة من الحفر والغبار المتطاير فالأشغال متوقفة (شارع بئر أنزران ، السوق الجديد ، دار الثقافة ، أسواق القرب النموذجية … ) و البعض الآخر يتقدم بشكل بطيء (شارع المسيرة ) دون الحديث عن حفر الآبار بدون رخص في العديد من الاحياء و أمام مرأى و مسمع السلطات المحلية .
و في إطار المهام المنوطة بفريق المعارضة كمؤسسة يكفل لها الدستور كل الحق في تنوير الساكنة و تعرية الحقائق و فضح الكذب و المغالطات التي يروج لها الرئيس و أغلبيته بالتبعية ، فقد عرفت دورة أكتوبر 2022 بقاعة الإجتماعات بالجماعة مهزلة كبيرة و خروقات قانونية شكلية وموضوعية نتمنى من السلطة الاقليمية أن تتخد المتعين فيها وفي الانزلاقات الخطيرة التي شابتها بارتكاب رئيس المجلس خلال الدورة ععدا من التجاوزات في نقط جدول الأعمال التي مررت دون فتح مجال النقاش بين السادة أعضاء المجلس للأخذ والرد، خاصة و أن فريق المعارضة نبه إليها و أصر على احترام القانونين الداخلي و التنظيمي للمجلس .
ونحن نعبر عن إستنكارنا لما وقع و نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي :
1) يلجأ الرئيس ككل سنة من أجل الحفاظ على أغلبيته إلى توزيع المال العام دون حسيب أو رقيب و دون شروط مسبقة تسمح للجمعيات الإستفادة بشكل متساوي دون تمييز بينها في إطار تشجيع الممارسين المحليبن للتألق في المحافل الوطنية و الدولية ، حيث تستفيد نفس الجمعيات و تقصى أخرى مع أنها تتألق وطنيا و عربيا ( جمعية نادي سريع وادي زم لألعاب القوى ، جمعية نادي سريع وادي زم لكرة الطائرة ، نادي البحيرة للكرة الحديدة … ) وجمعيات محلية أخرى تشارك في البطولة الجهوية لكرة القدم وتؤطر الفئات الصغرى و الشابة بموارد ذاتية محضة ، هذا بخصوص الجمعيات الرياضية أما ما يتعلق بالجمعيات الثقافية و الفنية فقد تم إقبار أي شراكة مستقبلية معها ولأن رؤية الرئيس على المدى القريب لا ترى غير إستفادة أغلبيته فقد تجاهل الجمعيات ذات الشق الإنساني فأقصى دار الطالبة و مركز الأشخاص بدون مأوى و الخيرية الإسلامية و مركز تصفية الكلي من الدعم العمومي ولأننا نؤمن بالمساواة و الشفافية كشرطين أساسين لأي مبادرة نتوجه برسالتنا لعامل الإقليم للبحث في أسباب إقصاء جمعيات دون غيرها مع العلم أن هذه الأخيرة لازالت بها حالات التنافي أو تبادل المصالح الذي تنص عليه مذكرة وزير الداخلية والمادة 65 من القانون التنظيمي 14-113 .
2) صادق المجلس على برمجة ما تبقى من الفائض المالي الحقيقي لسنة 2021 ما مجموعه 52 مليون سنتيم لشراء سيارات و حفر الآبار بالمدينة في تعارض مع ما جاء في كلمة الرئيس حول العجز الذي تعرفة مييزانية 2023 حيث ستضاف مصاريف الضريبة ، البنزين والتأمين وقد واجهنا كفريق المعارضة بتدخلاتنا لننبه السيد باشا المدينة إلى القيام بدوره ووقف هذا العبث و التسيب في إهدار المال العام حيث بينا مجموعة من الخروقات و التجاوزات في إستعمال سيارات الجماعة فلا حديث في المدينة إلا على جولانها فتجدها أمام الحمامات ، صالونات التجميل ، نقل المرضى للمستشفى و نقل الأبناء من و إلى المدارس و بالخرجات الترفيهية بالمطاعم خارج المدينة .
3) ندعو السيد باشا المدينة إلى رفع تقرير مفصل حول هذه الخروقات التي شابت أشغال الدورة بحيث تم إقصاء أعضاء فريق المعارضة من أخذ مداخلات لإبداء رأيهم حول نقط تحويل اعتمادات بعض الفصول و دفاتر التحملات و هو ما نعتبره نحن كفريق معارض خرقا قانونيا وشططا في إستعمال السلطة أمام مرأى حضور السيد باشا المدينة ، بحيث تم تنبيهه أكثر من مرة لتصحيح أو تنبيه الرئيس لكن لا يتدخل .
4 ) نتسائل إلى جانب السيد عامل الإقليم حول الغاية من إنشاء مشاريع تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هل هي لمحاربة الهشاشة و الفقر ؟! أم هي مشاريع لتتحكم فيها الجماعات للرفع من مداخيلها بدفتر تحملات يفتح شهية أصحاب المال الذين سيتحكمون في العملية يشكل يتنافى مع الأهداف التي إنشأت من أجلها المبادرة والتي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده إنطلاقتها سنة 2005 و أشراف على إنطلاقة مجموعة من المشاريع لمحاربة الفقر و الهشاشة ؟! .
5 ) نسجل بأسف شديد الخلل الذي تعرفة مداخيل الجماعة والتي يتحمل فيها الرئيس المسؤولية كاملة بعدم جمع الباقي إستخلاصه و المقدر ب 5 مليار و200 مليون سنتيم بتنسيق مع المصالح الخارجية (قباضة وادي زم ، دار الضريبة … ) بالإضافة ل 1400 مليون سنتيم التي تؤديها الجماعة لمجموعة الجماعات الترابية ورديغة لتدبير النفايات الصلبة و المماثلة لها دون أي خدمات بالمقابل فالمطرح الإقليمي لم تنجز فيه الأشغال كاملة و لازالت المدينة تعاني ويلات الدخان والروائح الكريهة نتيجة للحرق المستمر للنفايات وتلويث البيئة .
6 ) نحمل المسؤولية لمن فوضت لهم مهمة تتبع الأشغال حول مستقبل المشاريع المتوقفة و كذا فوضى ترتيب المتلاشيات و المحجوزات بالمحجز الجماعي الغير المنظم الذي يفوت على الجماعة مداخيل مهمة .
7) نستنكر عدم تلبية طلبات المواطنين لإصلاح مصابيح الإنارة العمومية بتفضيل البعض عن الآخر حسب القرب من الرئيس و أغلبيته خصوصا بالأحياء المستصلحة ( دار الضوء ، درب سعيد ، الكدية ، دالاس ، الحرشة ، سكيكيمة ، المطوع ، الزواتنية، درب الشيهب ، درب الدخان ، حي النهضة ، المقاومة… ) و الشوارع الرئيسية ( شارع محمد الخامس.
