[success]المواطن 24/ابن سليمان[/success]
أكد السيد عبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق-الشاوية أن تدبير ندرة المياه يتطلب التخطيط واستباق المخاطر المتعلقة بموارد المياه.
وأوضح السيد الزروالي في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب الذي شرع في تنفيذ خططه الرئيسية الأولى قبل 40 سنة، اكتسب خبرة مهمة ليس فقط في بناء السدود بل أيضا في التخطيط الذي انطلق في أوائل الثمانينات.
وأضاف أن هذا العمل التخطيطي يعتبر إحدى المهام الرئيسية لوكالات الأحواض المائية المطالبة بتقييم الطلب على المياه لثلاثين سنة مقبلة من أجل إيجاد الحلول المناسبة.
وفي هذا الصدد، فإن محطة تحلية المياه في الدار البيضاء تعتبر نموذج من حيث الترقب.
وأشار السيد الزروالي ، في هذا الإطار ، إلى أن المدينة بحاجة ماسة إلى موارد مائية إضافية لأنه من المتوقع استنزاف للماء قبل سنة 2027، بينما يتم تعبئة جميع موارد حوض أبي رقراق والشاوية، ولم يكن هناك بديل آخر عن تحلية مياه البحر حيث من هنا نشأت محطة كبيرة للتحلية بطاقة 300 مليون متر مكعب في السنة.
وأفاد مدير الوكالة بأن حصة الفرد من المياه في المغرب تبلغ حوالي 730 متر مكعب في السنة والتي تعتبر حالة ندرة مزمنة، مشيرا إلى أنه على مستوى حوض أبي رقراق-الشاوية الذي يغطي أكثر من 20 ألف كيلومتر مربع ويهم حوالي 8 ملايين نسمة، فإن نصيب الفرد من المياه في السنة يكاد يكون ضئيلا ب106 مليون مكعب. وهو ما يشير إلى حالة ندرة كاملة.
وأبرز أنه إذا لم يعان سكان ثلاث جهات تابعة للوكالة من انقطاع المياه، فإن ذلك راجع إلى الحلول التي ابتكرتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق-الشاوية والسلطات المعنية.
وأضاف أنه بفضل جهود التدبير والتخطيط الاستباقي، لم تكن تطرح مشكلة مياه الشرب على مستوى الحوض رغم زيادة التوسع الحضري.
وأكد السيد الزروالي أنه ، بالإضافة إلى إنجاز السدود ومحطات معالجة المياه أو تحليتها ، تشمل فلسفة الاستباقية للوكالة أيضا عددا من المشاريع والبرامج، مشيرا إلى أنه في إطار مكافحة خطر الفيضانات، ستنجز الوكالة جهاز محاكاة للأمطار على مستوى المناطق المجهزة بمحطات قياس لتوليد تدفق فعلي.
وأوضح أن الأمر يتعلق بنشرة الأرصاد المائية-الجوية ستمنع مخاطر الفيضانات، مسلطا الضوء على خطط الحماية الجهوية من الفيضانات والتي جاء بها القانون 15-36 المتعلق بالماء والتي ستكون كذلك متاحة للوكالات الحضرية والجماعية.
وأضاف أن هذه الخطط ستساعد على معرفة النقط السوداء والمخاطر والرهانات (المدارس والملاعب والأسواق …)، من أجل تحديد أفضل للمناطق المعرضة للمخاطر.
وشدد السيد الزروالي على أن قضية المياه يجب ألا تكون عائقا أمام التنمية الاقتصادية، وأنه من الضروري بذل المزيد من الجهود خلال الفترة 2020-2027.
ومن هذا المنطلق ، يضيف السيد الزروالي ، تم إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وتقديمه إلى جلالة الملك محمد السادس في يناير 2020.
