[success]المواطن 24/متابعة[/success]
عائلة أحمد زهير الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تلقت بارتياح كبير الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف بآسفي، والذي تم فيه تخفيف العقوبة السجنية في حق المعني إلى ستة أشهر بعدما كانت المحكمة الابتدائية باليوسفية قد قضت بإدانته بسنة ونصف سجنا نافذا.
وكانت ابتدائية اليوسفية قد قضت يوم الخميس 12 نونبر من السنة المنصرمة، بسنة ونصف سجنا نافذا في حق الناشط الحقوقي أحمد زهير، وجاء هذا الحكم بعد متابعة المعني من قبل النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، بناء على شكايات وضعها كل من عميد شرطة رئيس الدائرة الأمنية الثالثة التابعة للأمن الإقليمي لليوسفية، وقائدة المقاطعة الإدارية الثالثة بنفس المدينة، وإدارة الدرك الملكي، ومدير وكالة اليوسفية للمكتب الوطني للكهرباء، حيث توبع بإهانة موظفين عموميين والتشهير بهم والمس بحياتهم الخاصة وإهانة هيئة منظمة، وكان هؤلاء المشتكون قد تقدموا لدى وكيل الملك بشكايات يتهمون فيها أحمد زهير بالتشهير من خلال تسجيل فيديوهات على قناته باليوتوب، أو تدوينات على حائطه الفايسبوكي.