مريم بوفنان
أفادت مصادر إعلامية، أن الحكومة قدمت عرضا جديدا للمحامين خلال لقاء أمس الثلاثاء، مؤكدة أن الاجتماع أفضى إلى مستجدات تتعلق أساسا بتخفيض مبلغ الضريبة المنصوص عليه في قانون مالية 2023؛ بالإضافة إلى تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد.
وتم الاتفاق، حسب مصدر من هيئة المحامين بالرباط، بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة؛ مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
كما خلص الاجتماع إلى استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وأصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغا حول الاجتماع، أعلنت فيه عن مخرجات الحوار، مؤكدة أنه سيتم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب الجمعية للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي؛ فيما دعا المكتب ذاته إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.
حضر اللقاء كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ فيما عبر أخنوش عن استعداده للحوار البناء والمنتج.
