المواطن 24
قضت محكمة الاستئناف ببني ملال، مساء أمس الخميس بتأييد الأحكام الابتدائية في حق متورطين في اختلاس وتبديد مليار و400 مليون من أموال جمعية القصور الكلوي، من بينهم طبيب بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية‘‘ و’’خيانة الأمانة‘‘، بجمعية خاصة بالمرضىالمصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة.
محكمة الاستئناف ببني ملال أعلنت حكمها بادانة المتهم ( ب – ب ) بـ 5 سنوات حبسا نافذا، و( م – ح ) بـ 4 سنوات، و( ل – أ ) بـ3 سنوات، و( م – خ ) بسنتين، و( م – أ ) بسنة ونصف، و( إ – ف ) بسنة، فيما تم الحكم على متهمين في القضية ذاتها ( خ – م ) و ( ع– س ) بـ 10 أشهر حبسا نافذا، وعلى ( م – ح ) و( ط – أ ) ، بسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب ( ج – ك ) بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ. الأحكام توزعت على الشكل التالي: “الرئيس السابق بـ 5 سنوات حبسا نافذة، والبستاني بـ 4 سنوات، وأمين المال بـ 3 سنوات، وممرضةرئيسية بسنتين، ومقتصد سابق بسنة ونصف، ومقتصد آخر بسنة، فيما تم الحكم على متهمين في القضية ذاتها بـ 10 أشهر حبسا نافذا،وعلى آخرين، بينهما مراقب للحسابات، بسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب طليقة متهم رئيسي بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ…
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة، قرر متابعة عدد من الأشخاص في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام، وأمين مال سابق فيالجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال.
وكانت شكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائقالمحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.
هذه الشكاية كشفت أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون، خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسييرهذه الجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفدت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.
