الموطن 24
اكشف مصادر إعلامية متطبقة أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل قامت بإيفاد لجنة تفتيش خاصة إلى مركز حماية الطفولة بمراكش، وذلك على خلفية الاختلالات التي يشهدها والتي أدت إلى توقيف مديرته.
وأوضحت المصادر نفسها أن اللجنة التي حلت بمركز حماية الطفولة بمراكش مطالبة بتقديم خلاصاتها في مدة وجيزة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة مع احترام المسطرة القضائية الجاري بها العمل.
وأكدت المصادر نفسها أنه في حالة إثبات أي تجاوزات مهما كانت حجمها فسيتم إصدار القرارات التأديبية اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فإن إيفاد اللجنة المركزية إلى مركز حماية الطفولة يأتي بعد عقد مسؤولي وزارة بنسعيد اجتماعا طارئا للتداول في أوضاع المركز وإيجاد حلول مناسبة، وذلك من أجل درء حالة الاحتقان التي يشهدها.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، كان قد أمر يوم الثلاثاء 22 نونبر الجاري، بإيداع مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش سجن لوداية، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف قد قرر متابعة مديرة مركزي الذكور والإناث في حالة اعتقال، وذلك في انتظار البث في الاتهامات الموجهة لها بـ”الاعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن، والاستيلاء على الهبات والمساعدات التي يقدمها المحسنون للمركز”.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن راسلت الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش بشأن ما وصفته بـ”انتهاكات لحقوق النزيلات والنزلاء بمركز حماية الطفولة”، كما راسلت وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشأن “التجاوزات والخروقات” التي يعرفها المركز المذكور.
وأكدت الجمعية في مراسلاتها أن مركز حماية الطفولة بمراكش يعيش “أوضاعا مقلقة وانتهاكات بالجملة وتجاوزات للقانون سواء في ما يتعلق بمعاملة النزيلات والنزلاء أو فيما يتعلق بالتدبير والتسيير”.
هذا، وطالبت الجمعية الحقوقية بتسجيل شكايتها واستدعاء الأطراف المتورطة في الانتهاكات التي أشارت إليها، مشددة على متابعتها هذا الملف إلى نهايته وتنصيب نفسها كطرف مدني في هذه القضية لفائدة الضحايا.
