[success]المواطن24-متابعة[/success]
يظهر ان للدرك الملكي نظرة مغايرة ومسلك لا يتوافق مع ما يتبع مع الادارة الأمنية بمدينة الجديدة بخصوص مداهمة أو تقصي بعض الحالات التي يتم فيها سرقة الكهرباء والماء.
وقع هذا مع ادارة الدرك الملكي بسرية سيدي بوزيد ، عندما رفضوا شفهيا التجاوب مع مطلب الادارة الوصية على قطاعي الماء والكهرباء للتدخل للوقوف على سرقة للكهرباء بأحد الأحياء داخل النفوذ الترابي التابع لها.
هذا التعاطي غير المفهوم، يطرح اكثر من علامة استفهام، خاصة وان الدرك الملكي قد يكون امام موقف لا يحسد عليه خصوصا وأن المتورطين في عملية السرقة، قد يكونون نافذين أو ينتمون الى بعض الادارات التي تجمعهم بها تكامل في المهمة الأمنية. تبقى هذه مجرد تساؤلات، والجواب الشافي عنها لن يكون إلا بالتدخل الفوري لأسيدة القوانين سواء من طرف المسؤولين عن الدرك أو المسؤولين عن القضاء، وكذا المسؤولين عن الادارة الوصية على قطاعي الماء والكهرباء.
فهل يعتبر هذا إفلات من المساءلة، أو اعطاء مزيد من الوقت حتى يتمكن السارق من تغيير معالم جرمه وطمس كل الملابسات والحجج والوقائع التي تؤكد انه فعلا سارق للكهرباء.
