[success]المواطن 24/متابعة[/success]
البلدان المُؤهَّلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد البلدان فقراً، تدخل أزمة جائحة كورونا وهي تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الديون وضعف أوضاع المالية العامة. وتفرض الجائحة حالياً ضغوطاً هائلة على هذه البلدان لتمويل النفقات الإضافية الخاصة بالإغاثة والتعافي في ظل تقلُّص إيرادات المالية العامة ومحدودية القدرة على الحصول على تمويل مستدام. ويزيد ذلك من حدة مخاطر الاستدانة في وقت تعاني فيه هذه البلدان بالفعل بسبب الديون.
بعد عام تقريباً على اندلاع هذه الأزمة، ارتفعت نسبة البلدان المُؤهَّلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (التي تم تقييمها باستخدام إطار استمرارية القدرة على تحمُّل أعباء الديون للبلدان منخفضة الدخل) التي تمر بحالة مديونية حرجة أو المُعرَّضة لذلك بدرجة عالية من 50% إلى 55%، مع استمرار الاتجاه المتدهور الواضح منذ عام 2013.
الشكل 1: تطوُّر مخاطر الديون الخارجية في البلدان المُؤهَّلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (النسبة المئوية للبلدان).
وفي إطار جهود الاستجابة، زادت المؤسسة الدولية للتنمية من تركيزها على الديون. وتهدف سياسة تمويل التنمية المستدامة، التي ترتكز على أجندة البنك الدولي الأوسع نطاقاً المعنية بالديون، إلى مساعدة البلدان على إدارة أوجه الضعف والمخاطر المتزايدة المتصلة بالدين العام. وتُكمِّل هذه السياسة مبادرات أخرى، مثل مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التابعة لمجموعة العشرين، بأساليب يعزّز كل منها الآخر من أبرزها تهيئة الظروف لتعزيز شفافية الديون.
تهدف سياسة الديون الجديدة هذه إلى تحفيز البلدان على التحوُّل نحو سبل التمويل المتسمة بالشفافية والاستدامة، وتعزيز التنسيق فيما بين المؤسسة والدائنين الآخرين. وبموجب برنامج تعزيز استمرارية القدرة على تحمُّل أعباء الديون في إطار سياسة تمويل التنمية المستدامة، فإن البلدان التي تعاني من ارتفاع مخاطر الديون تقوم سنوياً بتحديد إجراءات خاصة بالأداء والسياسات تكون ضرورية لتعزيز شفافية الديون واستدامة المالية العامة وإدارة الديون. ولن تتمكَّن البلدان التي لا تنفِّذ هذه الإجراءات بصورة مرضية من الحصول على 10 أو 20% من مخصصاتها لدى المؤسسة في السنة التالية، وذلك تبعاً لمخاطر الوصول إلى مستوى المديونية الحرجة.
